حقوق بین الملل

سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شكل گرفت، این سازمان یكی از جوانترین سازمانهای بین‌المللی و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات (General Agreement on Tariff and Trade) می‌باشد كه پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شده بود. بدین ترتیب می‌توان گفت هر چند سازمان تجارت جهانی هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه كه تحت گات  شكل گرفت قدمتی پنجاه ساله دارد. طی پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدی چشمگیر در تجارت جهانی بوده است، بطوریكه صادرات كالا هر ساله به طور متوسط رشدی معادل 6 درصد داشته و در حال حاضر 150 كشور جهان به عضویت این سازمان درآمده و 30 كشور نیز در حال طی كردن فرآیند الحاق هستند.ایران نیز اكنون به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت درآمده  وسرگرم آماده سازی فرایند مذاكرات است.

مقدمه

نظام تجارت جهانی از طریق یك سری دور مذاكرات تجاری تحت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات شكل گرفت نخستین دور مذاكرات اساساً در مورد كاهش تعرفه‌ها بود لكن مذاكرات بعدی سایر زمینه‌ها از قبیل معیارها و ضوابط غیرتعرفه‌های و ضوابط ضد دامپینگ (فروش زیر قیمت) را نیز در بر گرفت، از مهمترین دور مذاكرات كه بین سالهای 94 – 1986 بود و به دور  اروگوئه معروف است منجر به تشكیل سازمان تجارت جهانی گردید. البته مذاكرات به این مرحله ختم نگردید و برخی از آنها بعد از پایان دور اروگوئه نیز ادامه یافت چنانچه در سال 1997 توافقاتی در زمینه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد كه 69 دولت در مورد برقراری معیارهای گسترده آزاد سازی فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسیدند.

در همان سال، چهل دولت با موفقیت مذاكرات خود را در زمینه تجارت آزاد تولیدات فن‌آوری اطلاعات پایان بخشیدند و هفتاد عضو یك تعهدنامه انجام خدمات مالی را در زمینه پوشش بیش از 95 درصد معاملات تجاری بانكها، بیمه و اطلاعات مالی و اوراق قرضه امضاء كردند. در سال 2000 مذاكرات جدید در زمینه خدمات و كشاورزی آغاز شد این دور مذاكرات وارد برنامه‌های وسیعتری در اجلاس توسعه دوحه (DDA) كه در چهارمین كنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در دوحه، قطر، در نوامبر  2001 بود گردید، بر اساس بیانیه دوحه، دور جدید مذاكرات كه از آخر ژانویه 2002 آغاز شده است باید تا پایان ژانویه سال 2005 به پایان برسد. در دور دوحه مذاكرات و سایر كارهایی در زمینه محدودیتهای غیرتعرفه‌ای كشاورزی، تجارت و محیط زیست، برخی مقررات سازمان تجارت جهانی از قبیل اعطای یارانه، قوانین ضد دامپینگ، سرمایه‌گذاری‌، سیاستهای رقابتی، تسهیلات تجاری، شفافیت در مقررات خریدهای دولتی، حقوق معنوی، مالكیت، و یك سری از مسائلی كه تحت عنوان مشكلات كشورهای در حال توسعه در بكارگیری موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی است، صحبت می‌گردد. اغلب نظریه‌های جهانی شدن بر تضعیف نقش دولتها و از میان رفتن مرزها و در نتیجه گسترش پدیده جهانی شدن تأكید دارند و برخی از نظریه پردازان حتی از نابودی دولت و از میان رفتن آن سخن می‌گویند. برخی پژوهشگران نیز از تأثیر جهانی شدن بر تضعیف هویت قومی و ملی سخن می‌گویند.

برخی از آنان بر این باورند كه نیروهای جهانی به ویژه شركت‌های فراملی و سایر نهادهای اقتصادی جهانی با تشییع و تقویت فرهنگ جهانی با اعتقادات و ایدئولوژی‌های گوناگون جهان‌گرا آنقدر قدرتمند می‌شوند كه وجود مداوم دولت‌های ملی را مزاحم فعالیت خود می‌بینند.

برخی جهانی شدن اقتصاد را روند افزایش ادغام بازارهای جهانی كالاها، خدمات و عوامل تولید می‌دانند. براساس این تعریف جهانی شدن سبب ادغام بیشتر اقتصادها در یكدیگر می‌شود و بازارهای جهانی كالاها، خدمات و عوامل تولید كار و سرمایه به سمت همگون شدن پیش می‌روند. ادغام بازار كالاها از طریق كاهش موانع تجاری تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای صورت می‌گیرد و خدمات متفاوت و بازارهای عوامل تولید براساس ترتیبات تجاری بین‌المللی در بازارهای یكسان مبادله می‌شوند.

       به هرحال انتخاب اولین بهترین سیاست در رابطه با آزادسازی و جهانی‌سازی به معنای سعی در ادغام سریعتر و نزدیك تر نیست بلكه در عوض تعریف سیاستهای دقیق از ادغام اختیاری یا به زبان دیگر یك نوع ادغام استراتژیك است. اگر طبق دور مذاكرات اروگوئه اجرای برخی سیاست ها قابل‌پذیرش نباشد آنكتاد می‌تواند سیاستهای دیگری ارائه دهد. باید این سیاست ها به نحوی باشند كه مناسب قالبهای فرهنگی هر جامعه‌ای نیز باشد. این كار بویژه در مورد كشورهای كمتر توسعه یافته‌ای كه واحدهای تولیدیشان هنوز قدرت رقابت بین‌المللی ندارند بسیاری ضروریست.

روند تاریخی تشكیل سازمان تجارت جهانی

         كشورهای در حال توسعه كمتر از یك چهارم تجارت جهان را به خود اختصاص داده‌اند و بیشتر كشورهای جهان نیز در زمره كشورهای كمتر توسعه یافته به حساب می‌آیند. تجارت آنها بیشتر شامل صادرات مواد اولیه، سوخت، مواد معدنی و محصولات غذایی به كشورهای صنعتی، غنی و توسعه یافته است و در مقابل عمدتاً كالاهای ساخته شده وارد می‌كنند. به دلیل الگوی تجارت و شرایط خاص داخلی و نیز نحوه عملكرد نظام پولی بیشتر منافع حاصل از رشد این كشورها از طریق بهبود مستمر رابطه مبادله به جیب كشورهای توسعه یافته می‌رود. كشورهای در حال توسعه سعی می‌كنند از طریق بالا بردن قیمت كالاهای صادراتی خود، طرحهای تثبیت عواید صادراتی و صنعتی شدن از طریق جانشینی واردات یا ایجاد محدودیتهای تجاری كه به محدودیتهای تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تقسیم می‌شود و اصلاح نظام پولی منافع را تا حدی متوجه خود نمایند. تعرفه‌های گمركی كه بر حسب ارزش واردات تعیین شده‌اند بیش از سایر محدودیتها مورد توجه قرار می‌گیرند و معمولاً برای محدود كردن مقدار واردات وضع می‌شوند سهمیه وارداتی یك محدودیت كمّی مستقیم است كه بر واردات كالا وضع می‌شود و بسیاری از اثرات تعرفه وارداتی را دارد.

وضع تعرفه معمولاً رابطه مبادله كشور را بهبود می‌بخشد حجم تجارت را كاهش می‌دهد و ممكن است رفاه كشور را بهبود بخشد ولی ممكن است كشورهای دیگر نیز اقدام متقابل بكنند كه در این صورت هر دو كشور معمولاً زیان می‌كنند. استدلالاتی در حمایت از تعرفه شده است كه مهمترین آنها می‌گوید تعرفه برای حمایت از تولید كنندگان داخلی در مقابل سیاست ارزان فروشی كالاهای وارداتی دیگران است، تعرفه موجب رشد صنایع داخلی می‌شود تا آنكه به كارآیی برسند و اینكه تعرفه در جهت حمایت از صنایعی است كه از نظر دفاع ملی اهمیت دارد. به هرحال همه این استدلالات باید در هر مورد خاص دقیقاً ارزیابی شوند. دلایل مختلف دیگری از قبیل ایجاد اشتغال و برقراری توازن در موازنه تجاری و حتی اهداف غیر اقتصادی نیز گاه عنوان می‌شوند كه اهمیت خاص خود را دارند.

تجربه سالهای بین دو جنگ 1921- 1939 نشان می‌دهد كه در طی این دوره تجارت بین‌المللی بواسطه تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و سایر موانع تجاری شدیداً‌محدود شده بود كه دلایل اصلی آن ركود و بیكاری حاكم بر كشورهای توسعه یافته بود. در حقیقت جنگ جهانی اول مشكلات زیادی برای كشورهای اروپایی از قبیل كسری موازنه پرداخت ها، كاهش ارزش پول و بیكاری گسترده بوجود آورد كه دولتهای اروپایی و آمریكا را وادار نمود تا با اجرای سیاستهای حمایتی و اقدامات تلافی جویانه از صنایع خود حمایت نمایند. پس از گذشت حدود ده سال از جنگ جهانی اول كشورهای اروپایی اقتصاد را بازسازی كردند و تولیدات صنعتی خود را تا حد قابل ملاحظه‌ای توسعه داده و به این ترتیب وجود محدودیت ها مانع از شكوفایی تجارت بین‌الملل می‌ شد. به همین دلیل كنفرانسی زیر نظر جامعه ملل در سال 1927 در شهر ژنو تشكیل شد تا موانع تجاری را برطرف نموده و راه را برای ایجاد یك لیبرالیسم اقتصادی فراهم نمایند و كشورها را برای رعایت شرط دول كامله الوداد (رفتار برابر با یكدیگر) آماده نماید. اما اعلامیه پایانی این كنفرانس به صورت توصیه و سفارشات ارشادی باقی ماند و جامه عمل نپوشید.

ركود اقتصادی دهه 1930 باعث شد تا كشورها با وضع برخی سیاستهای اقتصادی همانند افزایش تعرفه‌های وارداتی با تبعیض بین كشورها، اصول مربوط به آزادی تجارت را خدشه ‌دار سازند. در این راستا هر چند آمریكا و انگلیس توانستند بطور كوتاه مدت بر برخی مشكلات اقتصادی خود فائق آیند ولیكن مواجه با اقدامات تلافی جویانه از سوی سایر كشورها گردیدند، كه نتیجتاً حجم تجارت بین‌الملل شدیداً كاهش یافت و بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده شد. این امر منجر به آن شد كه كشورها در جهت رفع موانع تجاری خود برآیند و قراردادهای چندجانبه‌ای در این راه تنظیم كنند. از سوی دیگر بروز جنگ جهانی دوم و بروز خشونت‌ها و لزوم ترمیم خرابی های جنگ نظریه تنظیم روابط تجاری بر اساس رقابت سالم را بیشتر تقویت كرد. كشورهای عمده تجاری موافقت كردند تا سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) همراه با بانك بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول بوجود آیند. ولی از آنجائیكه آمریكا آنرا تهدیدی برای حق حاكمیت آمریكا دانست سازمان یاد شده بوجود نیامد.

در سال 1934 رئیس جمهور امریكا طبق قانون مجاز شد تا با كشورهای دیگر در جهت كاهش تعرفه‌های متقابل مذاكره كند. در سال 1945 این قانون بار دیگر بوسیله كنگره آمریكا مطرح و تمدید گردید و طبق آن تعدادی از كشورها برای انجام مذاكرات چند جانبه در  مورد كاهش تعرفه‌های تجاری با یكدیگر به مذاكره نشستند در همین زمان اولین قعطنامه كمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد كشورها را برای تهیه پیش‌نویس یك سازمان تجاری دعوت كرد. در كنفرانس ژنو، سه موضوع مطرح گردید كاهش تعرفه‌های گمركی، تهیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و پیش‌نویس سازمان تجارت بین‌الملل. ناگفته نماند كه در سال 1944 (قبل از پایان جنگ) به دعوت رئیس جمهور وقت آمریكا روزولت كنفرانسی نیز با شركت نمایندگان 44 كشور در برتن وودز تشكیل شد و طی آن موافقتنامه تاسیس صندوق بین‏المللی پول و همچنین بانك بین‏المللی ترمیم و توسعه (بانك جهانی) نیز امضاء شد كه این كارها را می‏توان به عنوان تلاشی برای جلوگیری از بازگشت به هرج و مرج در بازرگانی و تامین مالی بین‏المللی كه بعد از جنگ جهانی اول حاكم شده بود قلمداد كرد.

در كنفرانس برتون وودز مشكلات تجارت بین‏الملل نیز مطرح شد و پیشنهاد گردید به منظور منع محدودیتهای تجاری و كاهش حقوق گمركی‏، سازمانی تحت عنوان سازمان تجارت بین‏المللی تاسیس شود. برای تاسیس این سازمان در سال 1945‏ آمریكا برگزاری كنفرانسی را پیشنهاد كرد كه سرانجام در سال 1946 در لندن تشكیل شد. ولی این كنفرانس بدون نتیجه پایان یافت. متعاقب این كنفرانس، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل كمیته‏ای مركب از نمایندگان چند كشور از جمله آمریكا را مسئول پی‏گیری تاسیس سازمان تجارت بین‏المللی كرد. این كمیته مقدمات تهیه منشور تجارت جهانی را تدارك دید. متعاقب آن در سال 1948 كنفرانسی در هاوانا با شركت 56 كشور جهان برگزار گردید. در این كنفرانس منشور تهیه شده مورد اعتراض بسیاری از كشورها بویژه كشورهای در حال توسعه قرار گرفت. بنابراین پیشنهاد‏های دیگری هم به آن اضافه شد. كنفرانس هاوانا جدای از مساله تجارت به موضوعات دیگر نیز نظیر اشتغال‏، توسعه و فعالیت كارتل‌ها هم پرداخت. چون كشورهای در حال توسعه منشور هاوانا را به نفع كشورهای پیشرفته می‌دانستند و كشورهای پیشرفته نیز آن را به سود كشورهای در حال توسعه می‌دیدند عملاً فقط كشورهای استرالیا و لیبریا موفق به تصویب آن در پارلمان خود شدند و سایر كشورها حتی آمریكا كه خود از طراحان آن بود نتوانستند آن را به تائید كنگره خود برسانند.

هدف اولیه این بود كه نهاد ثالثی ایجاد شود تا همكاری اقتصادی بین‌المللی را هدایت كند و به مؤسسات برتن وودز (بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول) ملحق شود. طرح كامل آن ابتدا با استقبال 50 كشور مواجه شد این بود كه سازمان تجارت بین‌المللی (ITO) به عنوان یك كارگزاری تخصصی سازمان ملل متحد تاسیس شود. منشور (ITO) بسیار بلند پروازانه بود كه فراتر از نظامات تجارت جهانی قرار داشت و شامل مقررات اشتغال، موافقتنامه‌های كالایی رویه‌های كسب و كار محدودكننده، سرمایه‌گذاری بین‌المللی و خدمات می‌شد.

بنابراین سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) عملاً تحقق نیافت ولی یكی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی، قراردادی مشتمل بر چند ماده بود كه میان 23 كشور اكثراً پیشرفته منعقد گردید. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات معروف گردید كه از سال 1948 به اجرا درآمد. پیمان گات به خاطر تحقق اهدافی منعقد گردید كه از آن جمله می‌توان به افزایش اشتغال، تولید، درآمد واقعی و ارتقاء سطح زندگی در كشورهای عضو اشاره كرد. از دیدگاه گات این اهداف جز با توسعه تجارت جهانی محقق نمی‌شود و تجارت جهانی نیز توسعه نمی‌یابد مگر با رفع موانع موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی كه البته استثنائات متعددی نیز داشت كه مبتنی بر ضرورت‌های سیاسی و اقتصادی بود.

از بین رفتن سازمان تجارت بین‌الملل از یك طرف و ادامه حیات گات باعث شد تا گات رفته رفته وظایف سازمانی و تشكیلاتی بیابد و عملاً به عنوان یك سازمان بین‏المللی تجاری ادامه فعالیت نماید.

 

 

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)

 

از سال 1948 تا 1994، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) قواعدی را برای بخش زیادی از تجارت جهانی وضع كرد و در طول این دوره رشد بازرگانی بین‌المللی از نرخ بالایی برخوردار بود. این سازمان بسیار خوب استقرار یافت اما در طول 47 سال یك سازمان و موافقتنامه موقتی بود.

نحوه فعالیت گات تاكنون انجام مذاكرات تجاری به منظور كاهش و الزام‌آور نمودن محدودیت تعرفه‌های گمركی و دیگر موانع تجاری موجود بر سر راه مبادلات بین‌المللی بوده است بطوریكه از سال 1947 تا به امروز نه دور مذاكرات علاوه بر نشست‌های سالانه بین كشورهای عضو بعمل آمده است كه در زیر ذكر شده‌اند.

نتیجه اولین دور مذاكرات توافق راجع به 45000 مورد امتیازات تعرفه‌ای بود كه بر 10 میلیارد دلار تجارت كه حدود یك پنجم كل تجارت جهان را در بر می‌گرفت اثر داشت. 23 كشور شركت كننده همچنین توافق كردند كه باید برخی از قواعد تجاری مندرج در منشور (ITO) را نیز بپذیرند. آنها معتقد بودند كه این كار باید به سرعت و در عین حال به صورت موقتی انجام شود تا از ارزش امتیازات مورد مذاكره حمایت شود. این در حالی است كه منشور (ITO) همچنان در دستور مذاكره بود.

علیرغم تلاش زیاد در مذاكرات چهار دوره آنسی، توركوئی، ژنو و دور دیلون، كاهش اندك نرخ‌های تعرفه‌ای حاصل گردید. عمده دلایل این امر را می‌توان تشكیل جامعه اقتصادی اروپا (EC) و عدم تمایل اعضای آن به اعطای امتیازات تعرفه‌ای به كشورهای غیر عضو و نیز عدم تمایل كشور انگلستان و كشورهای مشترك‌المنافع به كاهش ترجیحات تجاری خود ذكر نمود. به علاوه در این ادوار شیوه مذاكره كالا به كالا نیز تقریباً به حالت اشباع رسیده بود.

در دور كندی بر خلاف چهار دور مذاكرات قبلی پیشرفتهای چشمگیری حاصل گردید و مجدداً گروه وسیعی از محصولات به ویژه محصولات صنعتی مورد مذاكره قرار گرفتند كه به كاهش متوسط تعرفه‌های صنعتی از 36 تا 39 درصد منجر گردید. عمده دلایل این امر كاهش  قدرت انگلستان در ارتباط با كشورهای جامعه مشترك‌المنافع و استفاده از پذیرش اصل كاهش عمومی به جای شیوه مذاكره كالا به كالا بود. بر اساس این اصل به جای مذاكره در مورد تك تك كالاها هر یك گروه از كالاها مثل كالاهای صنعتی یا گروهی از كالاهای صنعتی انتخاب می‌گردیدند و  مذاكره در مورد این گروه صورت می‌پذیرد و نتایج حاصل شده به تمامی كالاهای گروه گسترش می‌یابد. به علاوه در این دور مذاكرات به منظور كمك به كشورهای در حال توسعه آنها از رعایت در اصل دول كامله الوداد و اصل معامله متقابل معاف گردیدند. همچنین مذاكراتی در زمینه موانع غیرتعرفه‌ای صورت پذیرفت.

 

دورهای تجاری گات

 

مذاكرات دور توكیو به مذاكرات چند جانبه تجاری معروف شده است. دور توكیو با حضور 102 كشور از سال 1973 تا 1979 به طول انجامید. این دور از مذاكرات به تلاش‏های گات برای كاهش فزاینده تعرفه‏ها ادامه داد. موضوعات مورد بحث در این دور علاوه بر كاهش بیشتر تعرفه‌های گمركی به موانع غیرتعرفه‌ای و سایر اقداماتی كه باعث تحریف تجارت بین‌الملل می‌گردند (از قبیل دامپینگ) نیز تسرّی یافت. به علاوه در این دور توجه خاصی به مسائل تجاری كشورهای در حال توسعه معطوف گردید و بر این اساس سیستم ترجیحات عمومی كه در كل برای كشورها شرایط آسانتری را در نظر می‌گرفت بوجود آمد.

در نتیجه این دور از مذاكرات‏، به طور میانگین یك سوم حقوق و عوارض گمركی در نه بازار بزرگ صنعتی پائین آمد و میانگین تعرفه محصولات صنعتی نیز 7/4 درصد كاهش یافت. كاهش تعرفه‏ها در یك دور هشت ساله مرحله‏بندی شدند.

در موضوع‏های دیگر، دور توكیو نتایج متفاوتی داشت این دور نتوانست با مشكلات اساسی كه بر تجارت محصولات كشاورزی اثر می‏گذاشت مقابله كند و تهیه موافقتنامه جدید در خصوص حفاظت‏ها (تدابیر اضطراری در مورد واردات) متوقف شد. با وجود این در زمینه موانع غیرتعرفه‏ای موافقت‏هایی شكل گرفتند كه در برخی موارد مقررات گات را تفسیر می‏كردند و در موارد دیگر از پیدایش زمینه‏هایی كاملاَ جدید خبر می‏دادند. در اكثر موارد تعداد كمی از اعضای گات (عمدتاً صنعتی‏ها) این ترتیبات و موافقتنامه‏ها را امضاء كردند از آنجا كه تمام اعضای گات آنها را نپذیرفتند به صورت غیررسمی مجموعه مقررات نامیده می‏شوند. این موافقتنامه‏ها چند جانبه نبودند اما نقطه شروع به حساب می‌آمدند. تعدادی از این مجموعه مقررات در دور اروگوئه اصلاح شدند و به تعهدات چند جانبه تبدیل گشتند كه توسط تمام اعضای سازمان تجارت جهانی پذیرفته شد. تنها چهار موافقتنامه میان چند طرف باقی ماند كه در زمینه خریدهای دولتی، گوشت گاو، هواپیمای غیرنظامی و محصولات لبنی هستند. در سال 1997 اعضاء سازمان تجارت جهانی توافق كردند كه موافقتنامه‏هایی مربوط به گوشت گاو و محصولات لبنی را از پایان همان سال لغو كنند.

مجموعه مقررات دور توكیو را می‏توان به موارد زیر خلاصه نمود:

                   رویه‏های صدور و مجوز واردات

                   یارانه‏ها و تدابیر جبرانی

                   خریدهای دولتی

                   ضد دامپینگ

                   موانع فنی تجارت

                   ارزش‏گذاری گمركی

                   ترتیبات محصولات لبنی

                   ترتیبات گوشت گاو

                   تجارت هواپیماهای غیرنظامی

گات حوزة پوشش محدود و ماهیتی موقتی داشت اما بی‏تردید در بهبود اطمینان بخشی به آزاد سازی بیشترتجارت جهانی موفق بود. كاهش دائمی تعرفه‏ها به تنهایی به نرخ بالای رشد تجارت جهانی در دهه‏های 1950 و 1960 (به طور میانگین 8 درصد در سال) كمك كرد. نیروی محركه آزادسازی تجاری اطمینانی بود تا رشد با ثبات تجارت، رشد تولید در عصر گات را سرعت بخشد. هجوم اعضای جدید طی دور اروگوئه اثبات كرد كه سیستم تجارت چند جانبه یك نقطه اطمینان برای توسعه و ابزاری برای اصلاحات اقتصادی و تجاری است. دور توكیو اقدامی برای رفع پاره‏ای مشكلات بود لیكن نتایج محدودی داشت.

موفقیت گات در كاهش تعرفه‏ها به چنین سطح پائینی‏ با یك ركودهای اقتصادی در دهه 70 و اوایل دهة 1980 همراه بود. این باعث شد تا دولتها تدابیر دیگری را برای حمایت از بخشهایی كه با افزایش رقابت خارجی مواجه بودند بیاندیشند. نرخ بالای بیكاری و بسته شدن مداوم كارخانه‏ها‏، دولتهای اروپای غربی و آمریكای شمالی را بر آن داشت تا ترتیبات دو جانبه مشاركت در بازار  را با رقبا در پیش گیرند و برای حفظ تجارت یارانه‏ها را دنبال كنند.

در ابتدای دهة 1980 تجارت جهانی مهمتر و پیچیده‏تر از 40 سال قبل شده بود. جهانی سازی اقتصاد در راه بود‏، تجارت خدمات كه در مقررات گات وجود نداشت، مورد علاقة بسیاری از كشورها قرار گرفته بود و سرمایه‏گذاری بین‏المللی افزایش یافته بود. توسعه خدمات به مسائلی همچون افزایش تجارت جهانی كالاها وابسته شده بود. در سایر موارد نیز گات كمبودهایی داشت.، به عنوان مثال در كشاورزی از مفرهای موجود در سیستم چندجانبه شدیداً بهره‌برداری می‌شد و تلاش برای آزاد سازی تجارت كشاورزی با موفقیت كمی روبه رو بود. در بخش منسوجات و پوشاك استثنائاتی در نظام عادی گات در دهة 1960 و اوایل دهه 1970 مورد توافق قرار گرفت و به ترتیبات الیاف چندگانه منجر گردید. علی رغم اینكه ساختار نهادی گات و سیستم حل اختلاف خود مایه نگرانی بودند. این مشكلات و سایر عوامل اعضای گات را به تلاشی جدید برای تقویت و توسعه سیستم چندجانبه فراخواند. این تلاش در دور اروگوئه با اعلامیه مراكش و تشكیل سازمان تجارت جهانی نتیجه داد.

مذاكرات دور ارگوئه طولانی‌ترین و جامع‌ترین دور مذاكرات تا به امروز بوده است كه هفت سال به طول انجامید و موافقتنامه مقدماتی آن در 15 آوریل 1994 توسط اعضاء امضاء گردید. در انتهای دور اروگوئه 123 كشور شركت داشتند و تقریباً همه مسائل تجاری را در برمی‌گرفت. این دور بزرگترین مذاكره تجاری تا آن زمان بود وشاید بتوان گفت بزرگترین مذاكره در نوع خود در تاریخ است. دور اروگوئه در مواقعی به نظر می‏رسید كه به شكست منجر می‏شود‏، اما در پایان این دور بزرگترین اصلاح سیستم تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم را به ارمغان آورد علیرغم پیشرفتهای سخت‏ دور اروگوئه مشاهده برخی نتایج دور از انتظار بود. تنها طی دو سال، شركت كنندگان روی مجموعه‏ای از كاهشها در مورد حقوق و عوارض واردات بر محصولات گرمسیری كه بیشتر توسط كشورهای در حال توسعه صادر می‏شد موافقت كردند. آنان همچنین در مقررات حل و  فصل اختلاف تجدید نظر كردند كه برخی از این ضوابط بی‏درنگ اجرا شدند. آنان خواستار ارائه گزارشات منظم در مورد سیاستهای تجاری اعضا برای شفاف ساختن رژیمهای تجاری در سطح دنیا شدند كه بسیار مهم بود.

تعرفه‏ها، موانع غیرتعرفه‏ای، محصولات منابع طبیعی، منسوجات و پوشاك، كشاورزی محصولات گرمسیری، مواد گات، مجموعه مقررات دور توكیو، ضد دامپینگ، یارانه‏ها، دارائیهای فكری، اقدامات سرمایه‏گذاری‏، حل و فصل اختلاف، سیستم گات، خدمات در دستور كار دور اروگوئه بود.

بذر اولیه دور اروگوئه در نوامبر 1982 در اجلاس وزرای اعضای گات در ژنو پاشیده شد. گرچه وزراء قصد داشتند كه یك مذاكره جدید و مهم  راه اندازند. اما اجلاس بر سر موضوع كشاورزی متوقف گردید و این یك شكست برای گات ارزیابی شد. در حقیقت برنامه كاری كه وزراء در مورد آن توقف كردند، مبنای دستور جلسة مذاكرات دور اروگوئه قرار گرفت.

با وجود این، اجماع برای قبول آغاز دور جدید توسط وزراء چهار سال به طول انجامید و در سپتامبر 1986 در پونتادل استه (Puntadel Este) اروگوئه گرد هم آمدند. دستور جلسة مذاكرات در واقع همة موضوعات مهم در سیاستهای تجاری بود. گفتگوها در پی این  بود كه سیستم تجاری را به حوزه‏های جدید خصوصاَ تجارت خدمات و مالكیت معنوی توسعه دهد و تجارت در بخشهای حساس كشاورزی و منسوجات را اصلاح كند. تمام ماده‏های اولیه گات برای بازنگری در دستور كار قرار گرفت این بزرگترین دستور مذاكرات تجاری بود كه تا آن زمان مورد قبول قرار گرفته بود و وزراء برای تكمیل آن چهار سال مهلت در نظر گرفتند. دو سال بعد، در دسامبر 1988، وزراء برای ارزیابی نیمی از دور اروگوئه و بررسی پیشرفت كار دوباره در مونترال كانادا گرد هم آمدند. هدف این بود كه دستور جلسه را برای دوسال باقیمانده روشن كنند اما گفتگوها به بن بست انجامید و به صورت لاینحل درآمد تا اینكه مسئولین رسمی در ماه آوریل سال بعد به آرامی و بدون سر و صدا در ژنو دیدار كردند.

وزراء طی اجلاس مونترال در زمینه مجموعه نتایج اولیه توافق كردند كه شامل برخی امتیازات در مورد دسترسی به بازار محصولات گرمسیری به منظور كمك به كشورهای در حال توسعه و ایجاد سیستم حل و فصل اختلافات كارا و نیز مكانیسم بررسی سیاست تجاری بود كه برای اولین بار سیاستها و رویه‏های تجاری اعضاء گات به صورت جامع و سیستماتیك بازنگری می‏شد. قرار بود این دور از مذاكره موقعی كه در دسامبر 1990 وزراء بار دیگر در بروكسل با یكدیگر دیدار كردند خاتمه یابد. اما آنان در مورد چگونگی اصلاح تجارت محصولات كشاورزی به توافق رسیدند و تصمیم گرفتند كه به گفتگوها ادامه دهند. بدین ترتیب دور اروگوئه وارد سردترین دور خود شد.

علی‏رغم چشم انداز ضعیف سیاسی، كار فنی به طور قابل توجهی ادامه یافت كه به تنظیم اولین پیش‏نویس موافقتنامه نهایی منجر شد. این پیش‏نویس در دسامبر 1991 در ژنو در دستور كار قرار گرفت. این پیش‏نویس همانند دستورالعمل پونتادل استه بود. فقط استثناء در مورد كاهش حقوق و عوارض واردات و باز كردن بازارهای خدمات به آن اضافه شده بود. این پیش‏نویس مبنایی برای موافقتنامه نهایی قرار گرفت. در طول دو سال بعد‏، مذاكرات با انتظارات شكست و موفقیت ادامه یافت. نكات اختلاف برانگیز جدیدی به بخش كشاورزی، خدمات‏، دسترسی به بازار،‌قواعد ضد دامپینگ و ایجاد یك نهاد جدید اضافه شد. اختلاف بیشتر بین ایالات متحده و اروپا بود.

در نوامبر 1992، ایالات متحده و اتحادیه اروپا اكثر اختلافاتشان در زمینه كشاورزی را با روشی حل كردند كه به طور غیر رسمی توافق Blair House نامیده می‏شود. در ژوئیه 1993 گروه چهار Quad ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و كانادا اعلام كردند كه در مذاكرات تعرفه‏ها و سایر موضوعات مرتبط (دسترسی به بازار) به پیشرفت مهمی دست یافته‏اند. حل نهایی موضوعات و مذاكرات برای دسترسی به بازار كالاها و خدمات تا 15 دسامبر 1993 طول كشید. در 15 آوریل 1994‏ تمام وزرای 123 كشور شركت كننده در اجلاس مراكش موافقتنامه را امضاء كردند.

این تأخیر فوایدی در برداشت از جمله باعث مذاكراتی شد كه پیشرفت بیشتری را نسبت به آنچه در 1990 ممكن بود حاصل كرد به ارمغان آورد. برای مثال برخی از جنبه‏های مربوط به خدمات و مالكیت معنوی (دارایی فكری) و همچنین تشكیل سازمان تجارت جهانی از آن جمله است. اما وظیفه بسیار بود و خستگی مذاكرات فرسایشی در بوروكراسی‏های تجاری دنیا احساس می‏شد. مشكل دستیابی به موافقتنامه كاملی كه تقریباَ همه موضوعات تجاری را در برگیرد باعث این نتیجه‏گیری شد كه مذاكره‏ای در این مقیاس دوباره امكان‏پذیر نیست. با وجود این موافقتنامه‏های دور اروگوئه جدول زمانی برای مذاكرات جدید در مورد برخی موضوع‏ها داشت. در سال 1996 بعضی كشورها علناَ خواستار دور جدیدی از مذاكرات در ابتدای قرن بعدی شدند. باید توجه داشت كه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ابتدا دو چیز بود. یكی موافقتنامه‏ای بین‏المللی كه در آن مقرراتی برای هدایت تجارت بین‏الملل وجود داشت و دیگر سازمانی بین‏المللی كه بعدها ایجاد شد تا از موافقتنامه حمایت كند.

گات به عنوان كارگزاری بین‏المللی دیگر وجود ندارد و هم اكنون جای خود را به سازمان تجارت جهانی داده است امروز موافقتنامه گات وجود دارد اما مجموعه مقررات آن همان مقررات اصلی اولیه برای تجارت بین‏المللی نیست و به روز شده است. موقعی كه گات بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد بازرگانی بین‏المللی عمدتاَ شامل تجارت كالا بود. از آن زمان بتدریج تجارت در خدمات (حمل و نقل، مسافرت، بانكداری، بیمه، ارتباطات راه دور، مشاوره و غیر آن) اهمیت بیشتری می‏یافت و همین طور تجارت در ایده‏ها (اختراعات و طراحی و كالاها و خدمات موضوع آنها كه مجموعاَ دارایی فكری نامیده می‏شود. موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت اصلاح شده در موافقتنامه‏های جدید سازمان تجارت جهانی وارد گشته است. سازمان تجارت جهانی سه موافقتنامه گات به روز شده و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS) و موافقتنامه جنبه‏های تجاری حقوق مالكیت معنوی (TRIPs) را در یك سازمان گرد هم می‏آورد. و یك مجموعه مقررات و یك سیستم واحد برای حل اختلافات در این سازمان وجود دارد. به طور خلاصه سازمان تجارت جهانی امتداد ساده‏ای از گات نیست بلكه بسیار بیشتر از آن است. گات به عنوان یك سازمان بین‏المللی دیگر وجود ندارد، موافقتنامه گات هنوز زنده است. متن قدیمی گات، گات 1947 نامیده می‏شود و متن به روز شده آن گات 1994 نامگذاری شده است. اصول كلیدی گات را موافقتنامه‏های خدمات و مالكیت فكری تشكیل می‌دهد. این اصول شامل اصل عدم تبعیض، اصل شفافیت و اصل قابلیت پیش‏بینی هستند. در حقیقت سازمان تجارت جهانی به شكل كامل‏تری از درون گات بیرون آمد.

گات موقت بود‏، موافقتنامه عمومی هرگز در پارلمانهای اعضاء به تصویب نرسید و هیچ شرطی برای تاسیس یك سازمان را در بر نداشت. سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه‏های آن دائمی هستند. سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان بین‏المللی مبنای قانونی مستحكم دارد. زیرا اعضاء موافقتنامه‏های سازمان تجارت جهانی را به تصویب پارلمانهای خود رسانده و خود موافقتنامه‌‏ها برنحوه عمل سازمان تجارت جهانی ناظر و حاكم هستند. سازمان تجارت جهانی دارای اعضاء است در حالی كه گات دارای طرفهای متعاهد بود و این ویژگی گات را به عنوان یك متن قانونی زیرسئوال می‌برد. گات با تجارت كالا در ارتباط بود در حالی كه سازمان تجارت جهانی خدمات و دارائیهای فكری را هم پوشش می‏دهد. سیستم حل اختلاف سازمان تجارت جهانی سریع‏تر و خودكارتر از سیستم قدیمی گات است و اجرای احكام آن نمی‏تواند متوقف شود.

مفاد موافقتنامه 38 ماده‏ای گات جهت عضویت كشورها در سازمان تجارت جهانی ملحوظ گردید لذا كشورهایی كه داوطلب عضویت در سازمان تجارت جهانی هستند به دنبال درخواست خود باید با تشكیل سه گروه كاری در سه زمینه مشخص و مرتبط زیر به مذاكره بپردازند.

1-       مذاكرات سیستماتیك یا چند جانبه

2-       مذاكرات مربوط به دسترسی به بازار

3-       مذاكرات مربوط به تعهدات خاص در بخش خدمات

جلب رضایت دو سوم كشورهای عضو جهت عضویت كشور متقاضی در سازمان تجارت جهانی ضروری است. به طور كلی الزامات عضویت در سازمان تجارت جهانی برای كلیه كشورها به دو دسته الزامات عمومی و خصوصی تقسیم می‏شود اهم الزامات عمومی عضویت عبارتند از:

1-       عدم تبعیض عمومی و رفتار‏های مبتنی بر آن

2-       مخالفت با پركردن بازار و عوارض بازدارنده

3-       رویه‏های اعطای تخفیف و تعرفه بندی

4-       ارزش گذاری برای مقاصد گمركی

5-       حقوق و تشریفات وابسته به صادرات و واردات

6-       تدوین و اراده مقررات تجاری

7-       پذیرش شرط حذف عمومی محدودیت‏های مقداری

8-       پذیرش موافقتنامه راجع به یارانه

9-     پذیرش چهارچوب مربوط به بنگاههای تجاری دولتی كه این مؤسسات را به رفتاری غیرتبعیض‏آمیز و رعایت اصل شفافیت در تبادل اطلاعات مكلف می‏كند

10-    توافق‏هایی كه اتحادیه گمركی مرزی و مناطق آزاد تجاری را شامل می‏شود

11-    پذیرش موارد استثناء از مقررات عمومی گات

الزامات خصوصی جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز برای هركشور متفاوت است و در مورد الزامات خصوصی و قانونی عضویت ایران در این سازمان در قسمتهای بعدی اشاره خواهیم نمود.

چارچوب نظام تجارت جهانی بر این اساس طرح گردیده كه به كشورها در ارتقاء توسعه اقتصادی‌شان از طریق بسط تجارت كمك كند. حذف تعرفه‌ها و دیگر موانع تجارت در خلال مذاكرات میان اعضاء به عنوان راهكار بسط تجارت مورد پذیرش واقع شده است. دسترسی به بازار به مفهومی كه سازمان تجارت جهانی مد نظر دارد، در مورد كالاها از طریق اقدامات مرزی همچون كاهش تعرفه‌ها، رفع محدودیت‌های مقداری و دیگر اقدامات غیرتعرفه‌ای مطرح می‌گردد. هدف مذاكرات تجاری چند جانبه آزادتر كردن دسترسی به بازارها  است. در مورد كالاها، شرط لازم گات آن بوده است كه تعرفه‌باید به عنوان تنها وسیله حمایت از صنعت داخلی مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه، تعرفه‌ها باید دو ویژگی پیش‌بینی پذیری و ثبات (در نرخ) را داشته باشند تا دسترسی به بازار به عنوان یكی از مفاهیم و اهداف اساسی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و در حال حاضر سازمان تجارت جهانی تحقق یابد.

دور جدید مذاكرات تجاری جهان از ابتدای فوریه سال 2002 میلادی آغاز شد. كه اولین دور مذاكرات آزادسازی تجاری جهان پس از تشكیل سازمان تجارت جهانی در سال 1995 و نهمین دور مذاكرات از زمان تأسیس موافقتنامه گات 1947 محسوب می‌شود. این  دور ابتدا قرار بود همزمان با سومین نشست كنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در سال 1999 در شهر سیاتل آمریكا آغاز شود اما به دلیل اختلاف نظر كشورهای عضو در دستور كار، نشست سیاتل در  این خصوص موفق نبود و آغاز این دور كه دور دوحه نامیده می‌شود تا زمان چهارمین نشست كنفرانس وزیران در سال 2001 در شهر دوحه قطر به تعویق افتاد. بر اساس بیانیه دوحه، این دور از مذاكرات از آخر ژانویه 2002 آغاز و تا اول سال 2005 پایان خواهد پذیرفت.

موضوعاتی كه در دوردوحه در دستور كار مذاكرات قرار دارند شامل دسترسی به بازار محصولات كشاورزی،‌جنبه‌های تجاری حقوق مالكیت فكری، سرمایه‌گذاری و تجارت ارتباط میان تجارت و سیاست ‌های رقابتی، شفافیت‌در خریدهای دولتی، تسهیل تجاری، مقررات سازمان تجارت جهانی، تجارت و محیط زیست، ظرفیت‌سازی و همكاری فنی، تجارت الكترونیكی، تجارت و انتقال فن‌آوری، برخورد ویژه و متفاوت با كشورهای در حال توسعه، كم توسعه‌یافته‌ترین كشورها و اقتصادهای كوچك و مسائل و موضوعات مربوط به اجرای موافقتنامه‌های قبلی سازمان تجارت جهانی می‌باشد.

در حال حاضر 147 كشور تا 24 آپریل 2004 عضو سازمان جهانی بازرگانی هستند كه تقریباَ 90 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده‏اند. با توجه به مقررات خاص این سازمان‏، در برخی موارد كشورهای عضو می‏توانند تا 600 درصد بر كالاهایی كه از كشورهای غیر عضو وارد كشورشان می‏شود تعرفه ببندند. به عبارت دیگر عضو نبودن در این سازمان به معنای انزوای بین‏المللی و ناتوانی از صادر كردن كالا به سایر كشورهاست. از آنجائیكه قوانین و مقررات سازمان جهانی بازرگانی از پشتیبانی 147 كشور جهان برخوردار و نتیجه حدود هفتاد سال مذاكرات سخت، مداوم و جدی میان كشورهاست نمی‏توان آن را نادیده گرفت.

اینكه این مقررات عادلانه است یا نه جای بحث دارد. در سالهای اخیر،‌همزمان با نشست‏های متعدد این سازمان در نقاط مختلف جهان مانند سیاتل‏، آمریكا، ایتالیا و یونان، اعتراض‏های توام با خشونت نسبت به جهانی شدن اقتصاد مشاهده می‏گردد. پایه  و اساس این سازمان بر تفكر اقتصاددانان غرب پی‏ریزی شده است. كشورهایی كه در آنها ابزارهای نظام سرمایه‏داری در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی، پولی و مالی، ‌اجتماعی و فرهنگی به گونه‏ای هماهنگ و تنگاتنگ تدریجاَ طی پنج قرن نضج گرفته و تكامل یافته است. در حقیقت این سازمان شكل توسعه یافته چنین نظامی است كه درسطح بین‏المللی مجال فعالیت و گسترش یافته است. مشكلات متعدد اجتماعی، سیاسی،  فرهنگی و اقتصادی كشورهای در حال توسعه و تعامل آنها به نحوی كه هریك زاییده و در عین حال متاثر ا ز دیگری است پیچیده‏تر از آن می‏نماید كه سهم قابل توجهی از بازار جهانی نصیب آنها شود. هر چند كشورهای تازه صنعتی شده در چند دهة اخیر راههایی برای صنعتی شدن و توسعه اقتصادی یافته‏اند و اكثریت كشورهای در حال توسعه در این مسابقه در ابتدای راهند و باید به انجام اصلاحات گوناگونی در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی  و اقتصادی خود بپردازند تا با علم و آگاهی و اتخاذ سیاستهای مدیریتی صحیح و بلندمدت در سطح كلان، اقدام به ریشه‏كن كردن مشكلات نمایند. سیاستگذارای اقتصادی، سیاسی و بازرگانی و وقوف بر مسائل و تحولات بین‏المللی، به روز بودن اطلاعات و درك اهمیت زمان و لحظه‏ها در تصمیم‏گیری از ویژگیهای مورد نیاز بقا در دهكدة جهانی عصر حاضر است.

در سازمان تجارت جهانی از بدو تاسیس با توجه به شكاف رفاهی بین كشورهای در حال توسعه و صنعتی امتیازاتی برای كشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است. برای نمونه در دور اروگوئه مقرر گردید از سال 1995، كشور‏های صنعتی پنج سال برای هماهنگ سازی مقررات خود با قوانین سازمان تجارت جهانی فرصت داشته باشند در حالی كه این مهلت برای كشورهای در حال توسعه ده سال تعیین گردید. ولی آیا شكاف توسعة كشورهای صنعتی و در حال توسعه از نظر زمانی 5 سال است. برای برخی از كشورهای در حال توسعه این شكاف از یك قرن هم تجاوز می‏كند. از سوی دیگر باید اذعان كرد كه نفوذ بین‏المللی كشورهای در حال توسعه در سازمانهای بین‏المللی قابل مقایسه با نیمة اول قرن بیستم نیست. كشورهای در حال توسعه با توجه به اكثریتی كه در سازمان تجارت جهانی دارند و با هماهنگی و همكاری و افزایش توان علمی، فنی و اطلاعاتی خود می‏توانند امتیازهای قابل توجهی در صحنة تجارت جهانی كسب كنند. همانطوریكه اشاره شد گات در طول 48 سال حیات خود چندین بار اصلاح و موافقتنامه‏هایی به آن اضافه شد.

اهداف تشكیل سازمان تجارت جهانی

 

مذاكرات مربوط به دسترسی به بازار در دور اروگوئه در مقایسه با ادوار پیشین تا حدود زیادی وضعیت را بهبود بخشید. ویژگیهای اصلی نتایج این دور را می‌‌توان به شرح ذیل خلاصه نمود:

 

               كاهش تعرفه‌هایی كه كشورها متعهد به اعمال آن بر محصولات صنعتی هستند، بسیار بالاتر از مقادیری است كه در دور توكیو صورت گرفت.

            با تصویب موافقتنامه راجع به منسوجات و پوشاك، كشورها توافق نمود‌ه‌اند محدودیتهایی را كه طبق ترتیبات الیاف چندگانه وجود دارد، ظرف یك دوره 10 ساله یعنی تا اول ژانویه 2005 تدریجاً حذف كنند.

          موافقتنامه راجع به كشاورزی چارچوبی را برای قراردادن تدریجی تجارت محصولات كشاورزی تحت نظامات گات و برای آزادسازی تجارت در این بخش ایجاد كرده است.

          كشورهای در حال توسعه و اقتصاد‌های در حال گذار، كه فعالانه در مذاكرات شركت‌نمودند، تعرفه‌های محصولات صنعتی و كشاورزی خود را كاهش داده‌اند.

          تقریباً تمامی تعرفه‌های كشورهای توسعه یافته، در برابر افزایشهای بیشتر تثبیت شده است. در كشورهای در حال توسعه و دارای اقتصاد در حال گذار، سهم تعرفه‌هایی كه تثبیت گردیده بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است.

در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و همچنین در موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی اهداف گات و سازمان تجارت جهانی اعلام شده‌اند. اهداف گات از قرار زیر می‌باشد:

1-            ارتقای سطح زندگی

2-            تضمین اشتغال كامل

3-            حجم زیاد و افزایش دائمی درآمد واقعی و تقاضای مؤثر

4-            استفاده كامل از منابع موجود جهان

5-            توسعه و گسترش تولید و تجارت كالاها

در موافقتنامه تاسیس تجارت جهانی اهداف بصورت زیر كامل گردیدند.

6-            توسعه وگسترش تولید تجارت كالا و خدمات

7-            استفاده بهینه از منابع موجود در جهان

8-            حفظ و حراست محیط زیست

9-        كوشش برای افزایش سهم كشورهای در حال توسعه، مخصوصاَ كشورهایی كه بهرة بسیار اندكی از توسعه داشته‏اند و شناسائی حق مشروع آنها در دستیابی به توسعة اقتصادی.

 مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی را می‌توان در موارد عمومی زیر دانست:

                هر عضو سازمان تجارت جهانی به راحتی می‌تواند وارد بازار كشوری شود كه رسماً عضو این سازمان است.

                هر نوع محدودیتی كه برای كالاهایی در یك كشور در نظر گرفته شود، همان محدودیت برای كشور دیگر خود به خود منظور می‌گردد.

                دسترسی مداوم به بازارهای عضو سازمان تجارت جهانی با عوارض گمركی مطمئن و تثبیت شده.

                تسهیلات تجاری با كشورهای عضو بدون اینكه با تك‌تك آنها قرارداد دوجانبه منعقد شود، فراهم می‌گردد.

یكی از وظایف سازمان تجارت جهانی بررسی متناوب سیاست تجاری كشورهای عضو می‌باشد و در این ارتباط گزارش‌های منظمی از این بررسیها منتشر می‌كند. از این جهت شفاف بودن سیاستها و مقررات از اهمیت بسیاری برخوردار است. در چارچوب سازمان تجارت جهانی این كار از دو طریق صورت می‌پذیرد:

               با الزام دولتها به مطلع ساختن سازمان و كشورهای عضو از سیاست‌ها و قوانین خود. 

               انجام بررسی‌های منظم درباره تك‌تك كشورهای عضو و سیاست‌های تجاری آنها.

اگرچه بررسی سیاست تجاری كشورهای عضو بخشی از الزامات توافقهای دور اروگوئه است، اما انجام این بررسی‌ها عملاً پیش از اتمام مذاکرات این دور آغاز گردیده بود. كشورهای حاضر در دور اروگوئه در جلسه وزیران در دسامبر سال 1988 با آغاز این بررسی‌ها موافقت كردند و متعاقب آن، در سال بعد اولین بررسی از این نوع انجام گردید، اما به دلیل آنكه در آن هنگام این بررسی تحت قواعد گات صورت می‌پذیرفت از اینرو صرفاً تجارت كالاها را پوشش می‌داد ولی سپس حوزه بررسی نیز گسترش یافت و تجارت خدمات و حقوق مالكیت فكری را نیز در بر‌گرفت.

اهداف زیر در پس بررسی سیاست تجاری مد نظر سازمان تجارت جهانی است:

                افزایش شفافیت و شناخت سیاست تجاری و رویه‌های كشورها از طریق نظارت پیوسته.

                بالا بردن كیفیت مباحثات و بررسی‌های عمومی و بین دولتی درباره موضوعات مربوطه.

                امكان پذیر ساختن بررسی ها و ارزیابی تأثیرات سیاست‌ها بر نظام تجاری جهان .

سیاست تجاری همه كشورهای عضو باید طی یك دوره زمانی خاص مورد ملاحظه و بررسی قرار گرفته باشند. تناوب بررسی‌ها بستگی به اندازه اقتصاد كشورهای عضو دارد كه تقریباً به صورت زیر است:

چهار عضوی كه بیشترین حجم تجارت را به خود اختصاص می‌‌دهند‍، یعنی اتحادیه اروپا، ایالات متحده، ژاپن و كانادا، تقریباً هر دو سال یك بار مورد بررسی قرار می‌گیرند.

شانزده كشور دیگر (برحسب سهم شان در تجارت جهانی)، هر چهار سال یك بار بررسی می‌گردند.

مابقی كشورها نیز هر شش سال یك بار، البته با این احتمال كه برای كم توسعه یافته‌ترین كشورها تناوب بررسی‌ها شاید از مرز شش سال نیز بگذرد.

در هر بررسی، دو سند تهیه می‌گردد: یك گزارش توسط كشور تحت بررسی و به جهت اعلام سیاستها و گزارش دیگر بطور مستقل توسط دبیرخانه سازمان تجارت جهانی.

 سازمان تجارت جهانی با ایجاد نظام چند جانبه حل و فصل اختلافات كه برخی ضعفهای قبلی گات را برطرف می‌كند، یكی از دستآوردهای مذاكرات دور اروگوئه بشمار می‌آید. تفاهمنامة حل و فصل اختلافات نظامی مبتنی بر قواعد شفاف و ضرب‌الاجل‌های مشخص می‌باشد. حوزه شمول این تفاهمنامه بسیار گسترده و متنوع است و تقریباً كلیه موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی را شامل می‌شود. متولی اجرای قواعد و مقررات تفاهمنامه، ركن حل اختلاف است كه اعضای آن همان اعضای شورای عمومی سازمان می‌باشند.

معمولاً اختلاف زمانی بروز می‌كند كه عضوی معتقد باشد عضو دیگر قواعد یكی از موافقتنامه‌ها یا تعهداتش را نقض كرده است. با توجه به اینكه هدف مكانیسم حل اختلاف تضمین راه حلی مثبت برای اختلافات است، در تفاهمنامه مقرر شده طرفین قبل از مطرح كردن قضیه نزد ركن حل اختلاف باید در این خصوص با یكدیگر مشورت كنند. بعلاوه طرفین می‌توانند به منظور دستیابی به راه حل مرضی الطرفین، از دبیركل درخواست مساعی جمیله نمایند. در صورت شكست تلاشها برای حل اختلاف از طریق مشورت، شاكی می‌تواند از ركن حل اختلاف درخواست تشكیل هیأت رسیدگی نماید. هیأت رسیدگی ظرف مهلت مقرر به قضیه رسیدگی و به به ركن اعلام می‌نماید. ركن گزارش را تصویب خواهد كرد مگر اینكه اجماع برخلاف آن باشد یا تقاضای استیناف شود. استیناف محدود به موضوعات حقوقی مطرح شده در گزارش هیأت رسیدگی می‌باشد. ركن دائمی استیناف نیز ظرف مهلت خاصی گزارش خود را به ركن حل اختلاف تقدیم می‌كند. برای حل و فصل مؤثر اختلافات، فاصله زمانی تشكیل هیأت رسیدگی تا صدور رأی نهایی در صورت عدم استیناف نباید از 9 ماه و با استیناف از 12 ماه تجاوز كند.

هنگامی كه مشخص شد اقدامات یك عضو با مقررات موافقتنامه‌ها مغایرت دارد، ابتدا ركن حل اختلاف از عضو مذكور می‌خواهد كه از اقدامات مزبور دست بردارد و در صورتی كه عملی نباشد، جبران به عنوان اقدامی موقتی تا زمان توقف اقدامات خاطی اعمال می‌شود. آخرین تدبیری كه تفاهمنامه در اختیار عضوی كه به رویه‌های حل اختلاف متوسل شده قرار می‌دهد، امكان تعلیق اجرای امتیازات یا سایر تعهدات مندرج در موافقتنامه‌های تحت پوشش بر مبنای تبعیضی در مقابل عضو دیگر است به شرط اینكه ركن حل اختلاف اجازه چنین اقداماتی را بدهد. بعلاوه ركن حل اختلاف بر اجرای توصیه‌ها و احكام مصوب، نظارت خواهد داشت.

ساختار سازمان تجارت جهانی

      هر چند گات 1947 صرفاً یك معاهده چند جانبه بود و بنا بود كه تحت كنترل و نظارت سازمان بین‏المللی تجارت (ITO)‌ اجرا شود،‌ولی به علت عدم تشكیل این سازمان، گات از تشكیلات ضعیفی منحصر به دبیرخانه برخوردار بود. یكی از توفیقات مهم مذاكرات دور اروگوئه، ایجاد یك سازمان تجاری جهانی منسجم و دائمی به جای دبیرخانه گات است. سازمان تجارت جهانی از سه نظر دارای تشكیلات منسجم‏تر و مناسب‏تر است:

الف – ایجاد یك ركن دائمی برای بررسی خط مشی‏های تجاری

ركن بررسی خط مشی‏های تجاری وظیفه دارد تا به طور مستمر سیاست‏ها و تدابیر اتخاذ شده به وسیله اعضا در مورد تجارت كالا و خدمات را بررسی نماید. این ركن موظف است تا هر چهار سال یك بار (نسبت به كشورهای عمده تجاری هر دو سال یك بار) سیاست‏ها و تدابیر تجاری اعضا را مورد بررسی قرار داده، گزارشی در این رابطه تهیه كند. این گزارش همراه با توضیحات دولت متبوع آن كشور منتشر شده و در معرض دیگر كشورها قرار می‏گیرد. هرگونه عكس‏العمل كشورها عمدتاً بر اساس چنین گزارش‏هایی استوار است. هدف از مقررات مربوط به مكانیسم بررسی خط مشی‏های تجاری تضمین وفاداری اعضا به مقررات سازمان و نظارت بر انجام تعهدات تقبل شده آنها می‏باشد. این بررسی‏ها موجب خواهد شد تا مقررات و سیاست‏های تجاری كشورها شفاف شده و درك صحیح و بی‏طرفانه‏ای از سیاست‏ها و تدابیر اتخاذ شده اعضاء به دست آید.

ب – ایجاد یك ركن دائمی برای حل و فصل دعاوی

براساس مقررات سازمان تجارت جهانی اعضا نباید به اتخاذ تصمیمات یكطرفه علیه یكدیگر اقدام كنند. آنها موظفند تا دعاوی خود را از طریق ركن حل و فصل دعاوی سازمان تجارت جهانی و طبق مقررات سازمان، حل و فصل كنند. چنانچه طرفین یا طرفهای دعوا توافق كنند، موضوع مورد اختلاف بر اساس میانجی‏گری، سازش  و یا از طریق مساعی جمیله حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق و یا شكست میانجی‏گری یا سازش، كشور شاكی ممكن است حل و فصل دعوا را طبق مقررات حقوقی درخواست كند. حل و فصل اختلافات بر اساس تفاهمنامه حل و فصل دعاوی انجام خواهد گرفت و ركن حل و فصل دعاوی وظیفه اداری آن را به عهده خواهد داشت.

ج – ایجاد یك رویه منظم برای نشست وزیران كشورهای عضو

 

كنفرانس وزیران Ministrial Conference

طبق مقررات سازمان تجارت جهانی، رویه منظمی برای نشست وزیران كشورهای عضو پیش‏بینی شده است. طبق ماده 4 موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، كنفرانس وزیران حداقل هر دو سال یكبار تشكیل خواهد شد كه اولین آنها در اواخر سال 1996 در سنگاپور بود. مقصود از این مقررات، ایجاد نشست‏هایی منظم و در سطح عالی برای بحث پیرامون مشكلات موجود، توسعه و بهبود سیستم تجاری بین‏المللی و تهیه پیش‏نویس‏های لازم برای مذاكرات چند جانبه آتی می‏باشد. امید می‏رود با برقراری این رویه منظم، مشكلات قبلی گات در جمع كردن نمایندگان عالی كشورها برای انجام مذاكرات تكرار نشود.

در تشكیلات و مراجع تصمیم‏گیری سازمان تجارت جهانی، كنفرانس وزیران عالی‏ترین ركن سازمان است كه متشكل از نمایندگان همه كشورهای عضو بوده و باید حداقل هر دو سال یكبار تشكیل جلسه دهد. كنفرانس وزیران صلاحیت دارد تا طبق موافقتنامه‌های چند جانبه سازمان هر تصمیمی را اتخاذ كند.

 

کنفرانس وزرا در سال 1996کنفرانس افتتاحیه وزرا در سال 1995 در سنگاپور برگزار گردید. عدم توافق اقتصادهای کاملا پیشرفته و در حال توسعه در این کنفرانس بر سر مسایل مطروحه عیان شد و به آنها عنوان " مسایل سنگاپور " را بخشید .

 کنفرانس وزرا در سال 1998این کنفرانس در سوئیس برگزار شد.

کنفرانس وزرا در سال 1999این کنفرانس در سیاتل واشنگتن برگزار شد و به شکست انجامید تظاهرات گسترده و تلاش پلیس وگارد ملی برای کنترل جمعیت معترض توجه جهانیان را به خود جلب نمود.

کنفرانس وزرا در سال2001این کنفرانس در دوحه برگزار شد .

 کنفرانس وزرا در سال2003این کنفرانس در کنکون مکزیکو و با هدف توافق برسر گفتگوهای دور دوحه انجام گرفت . ائتلاف کشور جنوب جی .2 ( به رهبری هند ، چین و برزیل ) با تقاضای شمالی ها مبنی بر پذیرش به اصطلاح « مسایل سنگاپور » مخالفت کردند و خواستار پایان پرداخت یارانه کشاورزی در اتحادیه اروپایی و ایالات متحده شدند . مذاکرات بی هیچ نتیجه ای متوقف شد .

 کنفرانس وزرا در سال2005کنفرانس مذکور در هنگ کنگ و از 13 دسامبر تا 18 دسامبر سال 2005 برگزار گردید . اگر قرار بود مذاکرات دوحه پس از چهار سال پیشرفتی داشته باشد این کنفرانس بسیار جالبی بود این روند میشد به نتیجه گیری از دور جدید مذاکرات در سال 2006 منتهی شود . دراین کنفرانس کشورها تصمیم گرفتند تا پایان سال 2013 هر گونه یارانه برای صادرات محصولات کشاوری خود را قطع کنند و تا پایان سال 2006 نیز پرداخت یارانه برای صادرات پنبه را متوقف سازند . بعلاوه بحث کشورهای در حال توسعه این بود که باید به کالاهای بدون تعرفه و آزاد از کشورهای دارای کمترین سطح توسعه هم دسترسی داشته باشند . همه کالاها به جز تسلیحات نظامی از سوی اتحادیه اروپایی تا سقف 3 درصد از خطوط تعرفه ای معاف شدند . سایر مسایل مهم نیز به مذاکرات بیشتر وکامل شدن در پایان سال 2006 موکول شدند .

 

شورای عمومی   General Council

 

امور روزانه سازمان تجارت جهانی به عهده شورای عمومی است كه تحت كنترل و نظارت كنفرانس وزیران بوده و متشكل از كلیه اعضا می‌باشد. شورای عمومی تقریباً هر ماه یكبار تشكیل شده و وظیفه دارد تا وظایف كنفرانس وزیران را در غیاب آن انجام داده و به كنفرانس وزیران گزارش دهد. شورای عمومی دارای سه شورای فرعی به نام

1. شورای تجارت كالا،

2.شورای تجارت خدمات 

3.شورای مرتبط به جنبه‏های تجاری مالكیت معنوی است.

 

 شورای عمومی قابلیت دارد تا در موارد مقتضی به ركن حل و فصل دعاوی و یا ركن بررسی خط مشی‏های تجاری تبدیل شود‏. به عبارت دیگر، شورای عمومی در موارد لازم در ركن حل و فصل دعاوی و یا ركن بررسی سیاست‏ها و تدابیر تجاری تشكیل می‏شود. شورای عمومی در فاصله بین اجلاس های كنفرانس وزیران به نمایندگی از سوی كنفرانس تمامی امور مربوط به سازمان جهانی تجارت را انجام می دهد. این شورا چه در شكل هیأت حل و فصل اختلاف(Dispute Settlement Body) كه برای نظارت بر رویه های حل و فصل اختلاف اعضاء تشكیل جلسه می دهد و چه در شكل هیأت بررسی سیاست تجاریPolicy Review Trade Body كه برای تجزیه و تحلیل سیاست تجاری اعضاء تشكیل جلسه می دهد گزارشات خود را به كنفرانس وزیران ارائه می كند.هیات حل و فصل اختلاف نیز دو نهاد فرعی وابسته دارد كه عبارت است از: هیات حل و فصل اختلاف و هیات استینافی.

 

شوراهای بخشی

ركن بعدی سازمان جهانی تجارت شوراهای بخشی است كه هر یک مسئولیت اداره بخش وسیعی از مسائل تجاری را بر عهده دارد و به شورای عمومی گزارش می دهد. تعداد این شوراها سـه مـورد اسـت كه عبارتنـداز:

الف – شـورای تجـارت كـالاها (Council For Trade in Goods) : شورای تجارت کالا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر موافقتنامه‌های چندجانبه مربوط به تجارت کالا را برعهده دارد. سیزده موافقتنامه در زمینهٔ تجارت کالا به امضای اعضای سازمان تجارت جهانی رسیده‌است که مهم‌ترین آنها، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت و توافقات مربوط به آن می‌باشد.این شورا ۱۰ کمیته دارد که هرکدام در زمینه خاصی فعالیت می‌کند (مانند کشاورزی، دستیابی به بازار، یارانه‌ها، اقدامات ضدفروش زیر قیمت تمام شده و غیره).

ب – شورای تجـارت خدمـات: بررسی و نظارت بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات برعهدهٔ شورای تجارت خدمات است. شرکت در این شورا برای تمام اعضای سازمان تجارت جهانی آزاد است. کمیته خدمات مالی، کمیته تعهدات مشخص و گروه‌های کاری آیین نامه‌های داخلی و قواعد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، جزو ارکان متمم حاضر در این شوراست.

ج – شورای جنبه های تجاری مرتبط با مالكیت فكری: حقوق مالکیت معنوی، حقوقی است که افراد به‌واسطه خلق اندیشه‌ها و ایده‌ها از آن برخوردارند. این شورا وظیفهٔ بررسی و نظارت بر کارکردهای موافقتنامه‌های مربوط به مالکیت معنوی را برعهده دارد.

 

به طوری كه از نام این شوراها برمی آید هر یک از آنها مسئول اجرای موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت در قلمروهای تجاری مربوط است. این شوراها متشكل از تمامی اعضای سازمان است. همچنین سه شورای بخشی دارای نهادهای وابسته هستند. اگرچه حیطه كاری این نهادها محدودتر است، اما آنها همچون شوراهای یادشده متشكل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت بوده و گزارش كار خودرا به شورای عمومی ارائه می كنند. این نهادها مسائلی همچون تجارت و توسعه، محیط زیست، موافقتنامه های تجارت منطقه ای و مسائل اداری را شامل می شود. كنفرانس وزیران سازمان جهانی تجارت در اولین نشست خود در دسامبر سال 1996 در سنگاپور با ایجاد گروههای كاری جدید در زمینه های سیاست سرمایه گذاری و رقابت، شفافیت در خریدهای دولتی، و تسهیل تجاری موافقت كرد.

 

كمیته های تخصصی

 هر یک از شوراهای سطوح عالی دارای كمیته های وابسته بخود هستند كه از نظر سلسله مراتب سازمانی در مرحله بعد از این شوراها قرار می گیرند. این كمیته ها كه متشكل از تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت هستند به شوراهای مربوطه گزارش می دهند. تعداد این نوع كمیته ها در زیر مجموعه شورای تجارت كالاها 16 مورد است كه در زمینه های تخصصی فعالیت می كنند. همچنین شورای تجارت خدمات نیز 4 كمیته وابسته به خود دارد. در سطح شورای عمومی نیز هیأت حل و فصل اختلاف دو نهاد فرعی وابسته دارد كه عبارت است از پانل های حل و فصل اختلاف و هیأت استیناف.

دبیرخانه

 دبیرخانه سازمان تجارت جهانی در ژنو واقع است. در راس دبیرخانه دبیركل قرار دارد كه توسط كنفرانس وزیران انتخاب می‏گردد. در حال حاضر سازمان جهانی تجارت حدود 700 كارمند دارد. عمده فعالیت دفترمرکزی مربوط به مذاكرات الحاق اعضای جدید و ارائه مشورت های لازم به كشورهای متقاضی عضویت در سازمان می باشد. در رأس دفترمرکزی مدیرعمومی قرار دارد كه توسط شورای عمومی انتخاب می شود. مدیر عمومی با همكاری معاونان خود امور دفترمرکزی و بخش های مختلف آن را اداره می كند.

نشست های غیررسمی اگرچه نشست های غیر رسمی در قالب نمودار تشكیلاتی سازمان جهانی تجارت قرار ندارد، اما از آنجا كه تصمیم گیری در این سازمان براساس اجماع آراء صورت می گیرد شكی نیست كه دستیابی به این امر بدون رایزنی های قبلی بین اعضاء امكان پذیر نخواهد بود. برهمین اساس مشورت های غیررسمی در اشكال مختلف حتی در سطح رؤسای هیأت های نمایندگی نقش مهمی در نیل به اجماع نظر اعضای سازمان ایفا می كند و لازمه نشستهای رسمی كمیته ها و شوراهای مختلف محسوب می شود. این رایزنیها در زمینه موافقت اعضاء با قبول عضویت یک كشور جدید بسیار حائز اهمیت است.

هر عضوی در كشور خود اداره‏ای دارد كه از تعدادی مشاور، نمایندگان بخش خصوصی، سازمان‏های تجاری، اتحادیه‏های كشاورزان و دیگر گروه‏های صنعتی و تولیدی تشكیل می‏شود. اكثر كشورها در ژنو دارای یك مركز دائمی هستند كه تحت ریاست سفیر یا وزیر ویژه آن كشور نزد سازمان تجارت جهانی فعالیت می‏كنند. البته در موارد خاص، یك كشور ممكن است نمایندگان ویژه‏ای برای مقاصد خاصی اعزام كند. كشورهایی كه عضو یك اتحادیه تجاری  اقتصادی هستند سعی می‏كنند فعالیت‏های خود را نزد سازمان تجارت جهانی هماهنگ كرده و نقطه نظرهای واحدی را اتخاذ نمایند. این هماهنگی تا اندازه زیادی به همبستگی كشورهای عضو آن اتحادیه و وحدت اقتصادی آن‏ها وابسته است. به عنوان نمونه، كشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا در مقایسه با كشورهای عضوی آسِآن دارای نقطه نظرهای به مراتب هماهنگ‏تر و یكسان‏تری هستند.

 در شیوه تصمیم‏گیری، سازمان تجارت جهانی در واقع ادامه دهنده رویه گات است كه تصمیمات باید بر اساس توافق جمعی و نه بر اساس رای گیری به عمل آید. این رویه باعث خواهد شد تا منافع تك تك كشورها مورد توجه قرار گیرد و اكثریت نتوانند نظریات خود را به دیگران تحمیل كنند. زمانی كه اعضا به یك توافق جمعی دست پیدا نمی‏كنند، موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی در چهار مورد اجازه می‏دهد تا رای‌گیری شود. این رای‌گیری بر اساس یك كشور، یك رای استوار است. اكثریت‏های متفاوتی برای تصمیم‏گیری‏های گوناگون پیش‏بینی شده است. تفسیر هر كدام از موافقتنامه‏های چند جانبه سازمان تجارت جهانی نیاز به اكثریت سه چهارم آرا دارد. همین اكثریت لازم است تا كنفرانس وزیران بتواند تعهداتی را كه یكی از موافقت‏نامه‏های چند جانبه بر عهده یك عضو قرار داده، از عهدة او بردارد. در مورد تعدیل موافقت‏نامه‏های چند جانبه بر حسب مورد ممكن است همه اعضا و یا اكثریت دو سوم نیاز باشد. در هر حال، تغییرات به عمل آمده فقط نسبت به كسانی كه آن را پذیرفته‏اند لازم‏الاجرا خواهد بود.