حقوق بین الملل عمومی بعنوان نهادی که از دو سطح تشکیل شده است میتواند توصیف شود:اولین سطح، سطح سنتی است که شامل حقوقی می شود که در بردارندهً همزیستی و همکاری اعضای جامعه بین الملل می باشد تدوین شده است که عمدتا دولتها می باشند.دومین سطح،یک سطح جدیدی است که شامل حقوق جامعه 6 میلیاردی انسان هاست.اگرچه حقوق بین الملل بشر دوستانه بعنوان بخشی از یک سطح بین المللی پا به عرصه وجود نهاده است. بطور مثال به عنوان حقوقی که جهت تنظیم روابط بین کشورهاست ولی امروزه تقریبا مرتبط نیست با آنچه که گذشته بود عمل می کند. با درک سطح دوم آن که بعنوان حقوقی جهت حفاظت قربانیان جنگی در مقابل کشورها و همه آنهایی که جنگ بر پا کرده انداجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه ممکن است از این دو دیدگاه درک شود.در شاخه ای از حقوق که به مسائل هرج و مرج موقعیت های غیر قانونی و اغلب نامشروع رسیدگی می کنداز قبیل تضادها و درگیریهای نظامی،هدف اجرای این قبیل قوانین و مکانیسم ها باید جلوگیری و حالت بازدارنده داشته باشد.کمیته بین المللی صلیب سرخ (Icrc) که مکانیسم پیاده سازی سنتی حقوق بین الملل بشر دوستانه را برعهده دارد بعنوان یک میانجی بیطرف بین دولتها انجام وظیفه میکند و بعنوان یک نماینده رسمی قربانیان جنگ به رسمیت شناخته شده است.

در هر سطح ،آن مردم را از خشونت جلوگیری میکند که از طریق جایگزینی خود برای متخاصمان،کسانی که از انجام وظایف بشر دوستانه خود سرباز زده اند عمل میکند.شیوه آن قربانی محوری است نه خشونت محوری،با این حال اگر خشونت در سیستمهای قانونی رخ داد آنها نیز باید این مراحل را طی کنند.این خشونتها را افراد مرتکب میشوند.حقوق بین الملل بشردوستانه یکی از شاخه های محدود حقوق بین الملل است که در مقابل خشونت هایی که به افراد نسبت داده شده و به آنها در مقابل چنین افرادی فرمان صادر می کند.این شیوه که مخصوص دومین سطح حقوق بین الملل عمومی است در سالهای اخیر موفقیتهای چشمگیری بدست آورده است اگر چه حقوق بین الملل بشر دوستانه بطور چشمگیری با طرفداری از منفعت اشخاص اجرا شده است آن بخشی از سطح اول حقوق بین الملل نیز بشمار می رود که بین کشورها به اجرا در در می آید در این ساختار سنتی خشونت ها و تخلفات به کشورها نسبت داده شده و معیارهای آن برای متوقف کردن،فرو نشاندن و جبران خسارت باید بر علیه آن کشوری باشد که مسئول آن تخلفات می باشد.نتایج تخلفات بین دولتی در قوانینی که در رابطه با مسئولیت کشورهاست نوشته شده است.این مقاله سعی خواهد کرد تا نشان دهد چگونه این قوانین به تخلفات و تخطی های حقوق بین الملل بشردوستانه اعمال میشوند.          

II . مقاله ها و ماده های پیش نویس در مورد مسئولیت دولتها برای اعمال نادرست و غیر قانونی بین المللی که در سال 2001 نوشته شده است:حالا وقت مناسبی برای پرداختن به مسئولیت دولتها برای تخطی های حقوق بین الملل بشر دوستانه بنظر میرسد چون سال گذشته کمسیون حقوق بین الملل در نهایت بعد از 45 سال تلاش ماده پیش نویس در مورد مسئولیت دولتها برای اعمال غیر قانونی و نادرست بین المللی را ارائه داد.این نوع تدوین که قوانین ثانویه حقوق بین الملل نامیده میشود به همه قوانین اولیه نیز اعمال میشود بجز«کجا و چقدر شرایط برای وجود اعمال بین الملل غیر قانونی و یا محتوا و اجرای مسئولیت بین المللی یک دولت که توسط قوانین ویژه حقوق بین الملل رسیدگی میشود».در اجرای مسئولیت دولتها،تشخیص اینکه آیا قوانین در ماده های پیش نویس حقوق بین الملل بشردوستانه نوشته شده اند از اهمیت زیادی برخورداراست.ماده هایپیش نویس وتفسیرآنهاکه آن توسط ILC تدوین شده مکررا بعنوان مثال بر حقوق بین الملل بشر دوستانه و یا بعنوان استثنا به قوانینی که ماده های پیش نویس را شامل میشوند ارجاع داده میشود.مرور و بحث در مورد این منابع درک بهتری از تعریف و نتایج در مورد تخطی های حقوق بین الملل بشردوستانه را فراهم میکند که در سطح بین دولتی است و بر خلاف موفقیتهای اخیر حقوق بین الملل جنایی است که آن باز هم جهت احترام به قربانیان،دارای احترام و اهمیت میباشد.و در حال حاضر هماهنگ سازی حقوق بین الملل بشر دوستانه با مفاهیم ثانویه حقوق بین الملل ،به طور کلی روشی برای کامل کردن آن بشمار میرود.

 III: حقوق بین الملل بشر دوستانه،یک سیستم جامع؟

قبل از هر نوع تجزیه و تحلیل ماده های پیش نویس در رابطه با اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه لازم است مشخص کنیم آیا فرضیات ILCدر مورد آن ماده ها که به این شاخه از حقوق اعمال میشود درست است؟ آیا حقوق بین الملل بشر دوستانه یک سیستم جامع نیست که ممکن است تنها بر طبق قوانین خود اجرا شود؟

سازمان دیوان لاهه(ICJ)برای آن مفهوم «سیستم جامع»را بکار برده که تعداد محدودی از واکنشها را به تخطی ها در زمینه حقوق روابط دیپلماسی به شمار می آورد.آن اظهار کرده که حقوق دیپلماتیک به تنهایی تجهیزات ضروری دفاع در مقابل فعالیتهای غیر قانونی را از طریق اعضای دیپلماسی و با ماموریتهای کنونی فراهم میکند.ILC این مفهوم و فرضیه را حتی برای حقوق روابط دیپلماتیک رها کرده وآنرا به قوانینی محدود کرده که یک دولت اقدام متقابل انجام میدهد از التزام آن قوانینها نخواهد شد تا در این صورت به مصونیت آژانسهای دیپلماتیک و کنونی و به اصول و آرشیوها و مستندات آنها احترام بگذارند.در این دیدگاه حقوق بشر دوستانه و دیپلماتیک مشابه هستند.آنها باید حداقل مراودت بین کشورها را گارانتی کنند که مستقل از سایر روابطشان باشد.

ما باید بفهمیم که که اقدامات متقابل که شامل رفتاری که قربانیان جنگ را تحت تاثیر قرار میدهد نیز بطور وسیعی منع شده اند.آن پیرو این ممنوعیت نیست که حقوق بین الملل بشردوستانه میتواند تنها از طریق مکانیسم هائی اجرا شود که به روشنی آنرا مقید میکند .اول ما باید بدانیم که تعداد بیشماری از آن مکانیسم ها با آن جزئیات نوشته شده اند و یا باعث تغییر در قوانین عمومی در مسئولیت کشورها شده است آنها فقط میتواند در چهارچوب خاص خود درک شوند.دوم اینکه روشن خواهد شد که دیوان محاکمات بین المللی،قوانین عمومی به مسئولیت کشورها اعمال کرده اند تا تخطی و تخلفات خاصی را به کشور مذکور نسبت ندهند.

IV : انتساب

برای رسیدگی به قوانین بین کشوری که به سطح سنتی حقوق بین الملل تعلق دارد،تخلفات باید شامل اعمالی شود که به یک دولت نسبت داده شود اگر اینطور نباشد این تخلفات مکن است هنوز باعث افزایش مسئولیت جنایات اشخاص شده و آن همان اختیار دوم میباشد که حقوق بین الملل بشر دوستانه را از سایر شاخه های حقوق بین الملل متمایز میکند.

 . Aرفتار اعضای نیروهای ارتش:

اولین بحثی که در این بافت مطرح میشود این است که آیا یک کشور برای همه رفتارهای نیروهای ارتش خود مسئول است یا نه؟ ماده پیش نویس 7 مینویسد:«رفتار ارگانی از دولت،باید رفتاری از آن دولت که مطابق با حقوق بین الملل است شناخته شود مشروط بر اینکه آن ارگان یا شخص در آن محدوده رفتار کند»مطابق با ماده 3 کنوانسیون شمارهIV هاگ (hague) و ماده 91 پروتکل 1 یک عضو در تضاد و درگیری باید برای همه رفتار اشخاص خود که بخشی از نیروهای مسلح خود را تشخیص داده مسئول باشد.سه مورد از مقررات به روشنی اعمال و رفتارهایی را که بر خلاف دستورالعملها ارتکاب شده اند را پوشش میدهند.مطابق با ماده های گفته شده یک کشور تنها برای رفتار اعضای نیروهای مسلح خود در آن محدوده مسئول است.این محدوده مکن است رفتاری را که یک شخص حقیقی از قبیل دزدی یا تجاوزات جنسی توسط یک سرباز در طول اقامت در یک قلمرو خاص را مستثنی کند.در این گزارش(ILC)  به آن رسیدگی کرده و بیان میکند که قوانین حقوق بین الملل بشردوستانه با مثال ماده پیش نویس را نشان می دهد قبلا که در مورد ماده پیش نویس اظهار نظر شد و در اولین قسمت بیان شده بود و(ILC)    هنوز مقررات حقوق بین الملل بشردوستانه را بعنوان یک استثنا برای قوانین عمومی تلقی میکند که کشورها خود را برای رفتار اعضای نیروی مسلح خود را مطرح میکند که حتی اگر در محدوده خود بعنوان اشخاص حقیقی ارتکاب نشده باشند.به عقیده این نویسنده دیدگاه بعدی اجمالا توسط نوشته های دانشمندان ساپورت شده و نظر قضائی آن درست است.مقاله 3(travaux preparatories ).

در کنوانسیون شماره IV هاگ (hage) نشانی از تمایل به تغییر قوانین گذشته که مطابق با آنچه که یک دولت مسئول رفتارهای غیر دولتی سربازان که بدون دستور نیروهای افسر باشد را شامل نمیشد.تنها شرطی که ترس آنها را نشان میدهد این است که یک دولت نباید بیمه گر برای همه آسیبهایی که توسط لشکریان ایجاد شده است باشد. در واقع علاوه بر عناصر ذهنی نسبت داده شده به یک دولت ،چنین رفتارهایی باید عناصر عینی مسئولیت غیر قانونی بودن را نیز شامل شود. مسئولیت قطعی برای چنین رفتارهایی همچنین از این طریق میتواند توجیه شود که سربازان طبقه خاصی از یک ارگان دولتی هستند که دولت باید کنترل سختی را نسبت به سایر ارگانها بر آن داشته باشد.کسانی که نمی خواهند ماده 3 شمارهIV کنوانسیون هاگ (hauge) را مورد توجه قرار دهند بعنوان (lex specialis) در رابطه با ماده پیش نویس Vممکن است اینطور تلقی کنند که در نهایت در طول جنگ و در ارتباط با اعمالی که توسط حقوق بین الملل بشردوستانه رسیدگی میشود اعضای نیروهای مسلح همیشه در وظیفه خود هستند و هرگز در محدوده خصوصی رفتار نمی کنند و آنها بعنوان اشخاص حقیقی هرگز در قلمرو دشمن و ملیت دشمنان وارد نخواهند شد.

 B: آژانسهای(Defacto)

دومین موضوع اختیار دادن(نسبت دادن)که از اهمیت خاصی برخوردار است این سوال را مطرح میکند که در شرایطی که تحت نظارت گروههای مسلح است و در مقابل نیروهای مسلح دولتی جنگ میکند میتواند بعنوان آژانس (Defacto) از یک کشور خارجی تلقی شود و مورد بعدی در بردارنده نتایجی است که عملکرد آن به آن کشور بتواند نسبت داده شود و اینکه قوانین درگیریهای نظامی بین المللی در این مورد اعمال خواهد شد.

پیش نویس ماده 8 مینویسد:«رفتار شخصی یا گروهی از اشخاص باید رفتار یک کشور،مطابق با حقوق بین الملل و یا مطابق با کنترل آن کشور تلقی شود».ILCمی نویسد:«در هر مورد باید به این موضوع که آیا رفتار خاصی مطابق با کنترل دولت انجام شده یا نه رسیدگی شود».در مقایسه با حقایق این درست بنظر می رسد در حالیکه استاندارد قانونی قابل اعمال که برای قوانین ثانویه فراهم شده اند نیز باید در همه موارد یکسان باشد.چنین اختیاری موضوع قابل بحث در مورد نیکاراگوئه بود که توسط ICJتصمیم گیری شد.دادگاه درجه بالائی از کنترل مؤثر را زمانیکه آنرا می نوشت لازم داشت که مسئولیت ایالات متحده آمریکا را در جنگ بر علیه نیکاراگوئه مورد توجه قرار می داد که شرکت ایالات متحده آمریکا در آن حتی در بودجه سازمان دهی،آموزش ،ذخیره سازی و تجهیز آنها که فریبنده بودند و انتخاب اهداف و طراحی همه عملیات آن هنوز ناکافی به نظر میرسد و برای چنین رفتاری جهت مطرح ساختن مسئولیت قانونی ایالات متحده آمریکا،در عمل آن باید ثابت کند که کشور کنترل مؤثری بر عملیات نظامی وغیر نظامی داشته باشد که تخلفات نسبت داده شده را مرتکب شده اند. در مورد تادیک(tadic) آن مشهور است که درخواست دیوان محاکمات بین المللی جنایی برای یوگسلاوی سابق(ICTY) بیان میکند که این تست،که توسطICJ اعمال شده غیر متقاعد کننده بود چون آن با منطق مسئولیت دولتها مغایر بود و با عملکرد قضائی دولت مغایرت داشت.در مغایر با آنچه برخی نویسندگان پیشنهاد کرده اند ICTY بیان کرد که معیارهای مشخص کردن مسئولیت دولت که برای حقوق بین الملل بشر دوستانه ضروری است و جهت رسیدگی به تضادهای نظامی بین المللی بکار می رود همگی یکسان هستند. از دیدگاه دیوان محاکمات،زمانیکه مسئولیت برای سازمانهای نظامی زیر سؤال می رود کنترل کلی که توسط یک کشور بیگانه برای آن سازمان خاص اعمال میشود برای تسلیم مسئولیت کشور بیگانه کافی است که شامل همه اعمالی می شود که توسط آن سازمان مرتکب شده و باعث می شود حقوق بین الملل بشردوستانه به تضادهای نظامی رسیدگی کند ILC نظرش این است که موضوعات قانونی و موقعیتهای واقعی که در مورد تادیک tadic)) با آنهایی که ICJ در مورد نیکاراگوئه مواجه شد فرق دارد چون اختیار قانونی ICTY برای موضوعات مسئولیتهای خصوصی جنایی بودند و نه مسئولیتهای دولتی،با این حال،نویسنده با همه اینها مخالف است ILC می نویسد:«سؤال مذکور در مورد تادیک(tadic) مسئولیت را مورد توجه قرار نداد بلکه قوانین قابل حقوق بین الملل بشر دوستانه مورد توجه قرار می داد.که این درست است.موضوعات ابتدائی در مورد تادیک(tadic) همانند مورد نیکاراگوئه بودند در واقع قبل از اینکه مسئولیت خصوصی در یک مورد شکل بگیرد قوانین آن بر طبق آنچه را که اشخاص به آن عمل کنند باید مشخص شوند حقوق بین الملل بشر دوستانه که به تضادهای نظامی بین المللی رسیدگی می کند می تواند به اعمالی که توسط آقای تادیک که یک صربستانی بوسنیایی هستنداعمال شود که بر علیه مسلمانان در تضادهای بین دولت بوسنی مرتکب شد. اگر آن اعمال بطور قانونی بعنوان اعمال دولت دیگر بنام جمهوری فدرال یوگسلاوی بیان شود برخی مکن است بحث کند که این استاندارد اخیرا خیلی پایین آمده زمانیکه کنسول امنیتی سازمان ملل در خود پدافند ایالات متحده آمریکا بر علیه افغانستان در واکنش به حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 توسط گروه القاعده طالبان انجام شد شاید اینگونه باشد که قوانین خاصی از اختیار  باید همراه با اجبار اعمال شود وگرنه چنین رفتاری توسط ایالات متحده آمریکا بر علیه افغانستان(و نه فقط بر علیه اهداف القاعده در افغانستان)می توانست از طریق حقوق خود پدافندی بر علیه یک حمله مسلحانه توجیه شود مبنی بر اینکه حمله مسلحانه توسط القاعده به افغانستان نسبت داده می شد. چنین انتسابی به روشنی توسط آمریکا ایجاد شد چون به گفته آنان افغانستان آن گروه را پرورانده و حمایت میکرد مستقل از آنچه را که دولت کنترل کلی بر گروه داشت بود.همچنین قوانین ثانویه و اینکه آیا قوانین جدید به معنی اعمال آن به همه دولتها و موارد مشابه دیگر می شد این ادعا برای یک قانون مشروع ،حتمی بنظر میرسید

Levee en masse . c

مقررات دیگر که توسط ILCدر مورد انتساب واختیار دادن تدوین شد پیش نویس ماده 9 در مورد «پیمانی که در غیاب یا در نتیجه قصور مقامات دولتی بسته شد » است .این مقررات خاص بر طبق تغییر ، چیزی به سازمان حقوق بینالملل بشر دوستانه سنتی بدهکار است که با عنوان ( Levee en masse ) معروف است بطور مثال قانونی که لشکریان خود به خود مسلح شده در مسیر دشمن ودر غیاب نیروهای معمولی حالت ستیز داشته وحق شرکت مستقیم در دشمنی ها داشته باشد مقررات آن را واضح می سازد تا یک دولت برای رفتارش مسئول شود به طور مثال تخطی از حقوق بین الملل بشر دوستانه از طرف چنین لشکریانی .

. D رفتار در رویه مقامات دولتی

محیطی که بر تحریم وغیر قانونی حتی در موارد دفاعی ،امنیتی وزندانها منتسب شده ،شاید مفید باشد در این حالت به ماده 5 که تحت نظارت انچه که یک دولت برای اشخاصی خصوصی مسئول است واز طریق قانون آن دولت قدرتمند شده تا عناصر مقامات دولتی را ارزیابی کند اشاره کنیم به طور مثال ILC به امنیت مؤسسات خصوصی که قرار داده شده تا به عنوان محافظان زندان عمل کنند واینکه در ان محدوده قدرت وباز داشت ها را ارزیابی کنند وبه آنهایی که به خطوط هوایی قدرتهای خاصی محول کرده است که در ارتباط با کنترل مهاجران است اشاره میکند .

 

. E جنبش ها و حرکات شورشی(قیام):

مقررات اضافی که به رفتارهای غیر دولتی و یا اشخاص منتسب شده بودپیش نویس ماده 10 در مورد «رفتار یک شورش و قیام و سایر جنبش هاست».این مقررات بیان میکند که «چنین رفتاری به دولت قابل انتساب است مشروط بر اینکه قیام باعث ایجاد یک دولت جدید در کشور شود یا در یک دولت جدید اگر گروهی در تشکیل دولت جدید موفق شوند ». در قوانینی که به مسئولیت دولتها رسیدگی می کند همانند حقوق بین الملل بشردوستانه،قانونی یا غیر قانونی بودن قیام از اهمیت خاصی برخوردار نیست ولی در عوض باید به رفتارهای خاصی که زیر سؤال رفته توجه خاصی شود و به غیر قانونی بودن و یا به حقوق بین الملل که ممکن است تحت تاثیر قرار قرار بگیرند توجه شود و همچنین ILCبیان می کند که برای تعریف گروههایی که شامل عبارت «جنبش های شورشی»می شود سر حد ممکن برای کاربرد درگیریهای نظامی که در پروتکل II موجود است ممکن است بعنوان یک راهنما استفاده شود.از دیدگاه این نویسنده ،این به آن معنی نیست که دولت مسئول تخلفاتی که در ماده 3 کنوانسیون ژنوا(Genva)آمده بود و بطور مساوی در درگیریهای نظامی غیر بین المللی کاربرد داشت ولی آن از سطح پایینی از کاربرد برخوردار است اگر چنین تخلفاتی توسط یک گروه مسلح انجام میشد که بعدا تبدیل به یک دولت جدید در آن کشور میشود.این موضوع در پروتکلII در زمان تخلفات را پوشش نمیداد .در حالیکه ILC مسئولیت موضوعات حقوق بین المللی را را که غیر از دولتها را شامل میشد مورد توجه قرار می داد آنان بیان می کنند«امکان دیگر این است که جنبش شورشی ممکن است مسئول رفتار خودش تحت نظارت حقوق بین الملل باشد .بطور مثال در نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه که توسط نیروهای خود مرتکب شده باشد .در واقع حقوق بین الملل بشردوستانه با اعضای درگیریهای بین المللی نظامی غیر بین المللی وارد مذاکره می شود تا مشخص کند آیا آنها نهایتا موفق خواهند شد یا نه؟مناسب است که بیان کنیم تخطی از حقوق بین الملل بشر دوستانه توسط چنین اعضائی شامل مسئولیت آنها در قانون بین المللی می شود که این با در نظر گرفتن حقوق مرتبط با آن و وظایف دولت هایشان در رویدادهای چنین تخلفاتی از اهمیت خاصی برخوردار است .

 F: کمبود پشتکار:

این فصل از کتاب کامل نخواهد بود اگر آن بعلت مسئولیت که توسط ILC مطرح شده بود اشاره ای نداشته باشد. مؤسسات خصوصی و یا اشخاص ممکن است حقوق بین الملل بشر دوستانه را زیر پا بگذارحتی اگر رفتار آنها به یک دولت خاصی نسبت داده نشود .در ارتباط با چنین رفتاری یک دولت مکن است مقرراتی برای پیاده سازی کوشش و پشتکار لازم را اعمال کند تا از رفتارهایی که با حقوق بین الملل مغایر باشند جلوگیری کرده و اگر تخلفی روی داد پیگیری کرده و مجازات لازم را انجام نمایند.آن مکانی برای تجزیه تحلیل اینکه کدام یک از قوانین حقوق بین الملل بشردوستانه لازم است و یا چه درجه ای از پشتکار و کوشش از دولت در رابطه با تخطی از حقوق بین الملل بشر دوستانه مورد نیاز است نمی باشد. فقط کافی است بگوییم که برخی از قوانین بطور ضمنی و یا بطور آشکار نیاز به چنین پشتکاری از طرف دولت دارند .پیشنهاد شده که تخطی از مقررات بعنوان معیار بازدارنده در زمان صلح بطور مثال برای انتشار حقوق بین الملل و نقض آن نیز ممکن است برای مؤسسات خصوصی مسئولیت ایجاد کند که با حذف آنها میتوان فرایند آنرا تسریع کرد.

در نهایت مقرراتی جهت «احترام گذاشتن» که در ماده 1 کنوانسیونها نوشته شده نیز میتواند بعنوان برقراری و ایجاد پشتکار در مؤ سسات خصوصی باشد . اگر آنها مطابق با حوزه قضائی دولت  شان عمل کنند که حتی نقض حقوق بین المل بشر دوستانه توسط دواتها ویا بازیگران غیر دولتی درخارج از کشور می تواند یک دولت را تحت تأثیر قرار دهد .

V. کمک و مساعت سایر دولتها در تخلفات و تخطی از حقوق بین الملل بشر دوستانه : پیش نویس ماده 16 دولت را در کمک و مساعدت سایر دولتها در ارتکاب تخلفات از حقوق بینالملل مسئول می داند . اگر دولت کمک کننده از طریق قوانین مورد احترام ، موظف شده و با اطلاع از شرایط تخلفات دست به مساعدت نماید . ILC بیان می کند دولتی که دولت دیگر را مساعدت می نماید نباید این ریسک را که چنین برای ارتکاب اعمال بین المللی غیر قانونی انجام می شود نوعی ریسک فرض کند وبرای غیر قانونی عمل کردن باید این مساعدت انجام شود تا ارتکاب تخلف تسریع شود تخطی از حقوق بین الملل بشر دوستانه اغلب از طریق سلاح هایی که توسط دول ثالث فراهم می شود چون استفاده از چنین سلاحهای خاصی یک دولت را از فراهم کردن آن منع نمی کند بنابراین  در تخلفات حقوق بین الملل بشر دوستانه که توسط دولت گیرند چنین سلاحهایی مسئول شناخته نمی شوند بنابراین وقتی فهمید که کشور گیرنده به طور سیستماتیک با آن سلاحهای خاص مرتکب تخطی از حقوق بین الملل بشر دوستانه شد کشور کمک کننده مجبور است سایر انتقال های سلاح را نیز تکذیب کند حتی اگر سلاحها به صورت قانونی هم بتواند استفاده شوند.

در واقع زمانیکه تخلفات شناخته شوند ادامه کمک ها لزوما جهت تسریع تخلفات بیشتر انجام خواهد شد چنین استاندارد محکمی ممکن است همان تغییر ilc نباشد ولی ان با مقررات خاصی حمایت شده است که مطابق با حقوق بین الملل بشر دوستانه است که در دول ثالث نه تنها نباید در تخلفات کمک کنیم بلکه باید به قوانین حقوق بین الملل بشر دوستانه توسط هرکشور احترام بگذاریم کشوری که کمک فراهم می کند و می داند که نتیجه آن در تخلف وتخطی استفاده خواهد شد یقینا مقررات مخصوص آن را قبول نخواهد کرد.

VI.شرایطی که مانع تخلفات نادرست ونا عادلانه حقوق بین الملل بشر دوستانه می شوند:

ICL شش شرایط تعیین کرده که مانع اجرای یک عمل نادرست وناعادلانه می شود که شامل موافقت،خود پدافند، اقدام متابل،اظطراب وضرورت می شود.آن همچنین معین می کند که هیچ یک از چنین شرایطی نمی تواند فرم های قاطع حقوق بین الملل را منع کند ICJ,ICTY,ICL بیان می کنند که قوانین بنیادی حقوق بین الملل بشر دوستانه قطعی هستند تجزیه تحلیل این که کدام یک از قوانین حقوق بین الملل بشر دوستانه قطعی هستند خارج از محدوده این مقاله می باشد برخی از نویسندگان برجسته پیشنهاد می کند که همه قوانین حقوق بین الملل بشر دوستانه قطعی هستند حداقل از دیدگاه فرضیه (jus cogens)  که مطابق با حقوق معاهدات است خود حقوق بین الملل بشر دوستانه این دیدگاه را ساپورت می کند زمانیکه آن موافقت های جداگانه را منع می کند که موقعیت این افراد اعتراض کننده را تحت تأثیر قرار می دهد پیدا کردن قوانین حقوق بین الملل که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حقوق افراد معترض را در درگیریهای نظامی بین المللی حمایت میکند خیلی دشوار است در درگیریهای نظامی بین المللی وغیر بین المللی آن قولنین ،از حقوق بنیادی افراد که مثالهای خیلی سنتی هستند حمایت می کند.

A . موافقت:در موافقت نیز معاهدات بین المللی حقوق بین الملل تصریح کردند که هیچ دولتی خودش ویا سایر دولتها را از مسئولیت نقض قانون نباید بی تقصیر بداند این نشان می دهد که یک دولت نمی تواند با تخلفات وتخطی از قوانین حقوق بین الملل بشر دوستانه که حقوق قربانیان را حمایت می کند موافقت کند.

B . دفاع از خود (خود پدافند):تغییر ILCروشن می کند که در مقرراتی که تحت نظارت حقوق بین الملل بشر دوستانه است ودر ارتباط با مقررات حقوق بین الملل است دفاع از خود نباید مانع از ناعادلانه ونادرست بودن رفتار شود این یک نتیجه ضروری انفصال ایجاد می کند بین   jus adbellumدر قانونی بودن استفاده از فشار واجبار وبین jus in bello که به حقوق بین الملل بشر دوستانه تعلق دارد از این نظر خیلی عجیب به نظر می رسد که ICJ در شورای نظر خواهی سلاحهای اتمی آن را منعقد کرد که آن به نتیجه قطعی در مورد مشروعیت یا غیر قانونی بودن استفاده از سلاحهای هسته ای توسط یک دولت در یک شرایط نا محدود دفاع از خود بود نرسید . در واقع اگر استفاده از سلاحهای هسته ای از حقوق بین الملل بشر دوستانه تخطی کند همانطور ی که در بیانات نظر خواهی ICJ مطرح شد بنابراین آن در شرایط خود پدافند ودفاع از خود نیز از آن تخطی خواهد کرد.

C . ضرورت : پیش نویس ماده 25 ضرورت را به عنوان یکی از شرایط مانع کننده ناعادلانه بودن به مواردی را که یک رفتار «تنها روش برای دولت برای حفاظت یک چیز حیاتی در مقابل خطر قریب الوقوع را داشته باشد» می داند .بنابراین آن باعث پیشگیری از ضرورت می شود مبنی بر این که مقررات بین المللی که زیر سوال می باشد آن مسئولیت را حذف نماید .تغییر ICLبه طور مثال اشاره می کند که «کنوانسیونهای خاص بشر دوستانه که در درگیریهای نظامی کاربرد دارند صریحا اعتماد در ضرورت نظامی را مستثنی می کنند» وبقیه در حالی که صریحا ضرورت را مستثنی نمی کند قصد دارند ان را در موقعیتهای غیر عادی خطر برای دولت مسئول به کار ببرند در چنین موردی غیر قابل دسترس بودن تقاضا ودادخواست ضرورت ،از اهداف قوانین به روشنی قابل دریافت می باشد در واقع حقوق بین الملل بشر دوستانه حقوقی است که برای تضاد های نظامی ساخته شده بود که بنا به تعریف موقعیت های اظطراری هستند از این رو آن به طور ضمنی ادعای دفاع را از ضرورت جدا وخارج می کند به غیر از جایی که دولت به روشنی در برخی از قوانین ان را بیان کرده است .این توسط ICL به صورت طبقه بندی در تغییرش در ماده 33 اولین متن بیان شده بود که برخی از آن لازم است نقل شود:

قوانین حقوق بشر دوستانه که مربوط به پیمان ورفتار عملیات نظامی است در آگاهی کامل از این واقعیت تدوین شده بود که «ضرورت نظامی »معیار آن رفتار وپیمان می باشد .نمایندگان دولتها که آن قوانین را تدوین کرده اند با انجام آن محدودیتهای خاصی به دولت ها تحمیل کرده اند وآنها مطمئنا قصد ندارند تا اجازه بدهند که ضرورت جنگ آنچه را که آنها با چنین دشوارهایی بدست آوردند نابود کند آنها همچنین کاملا آگاه بودند که قبول محدودیتها که انها را فراهم می کردند ممکن است موفقیت یک عملیات نظامی را مانع شود آنها صریحا آن را بیان می کردند ویا به احتمال زیاد ریسک داشتن ارزش کم آن را نمی کردند.هدف کنواسیونهای حقوق بشر دوستانه این بود که در برخی از موقعیتها علاقه های یک متخاصم را که علاقه زیادی نشان می داد در حد پایین نگه دارندILCبه درستی بیان می کند که آن ملاحظات (ضرورت نظامی) در زمینه تشکیل وتغییر مقررات مقدماتی حقوق بین الملل بشر دوستانه به حساب آورده می شوند که ممکن است به عنوان یک معیار برای چندین قانون واقعی باشد که صورت صریح در ارتباط با برخی از قوانین اشاره شدند ممکن است اضافه شود که ضرورت نظامی نیز یک اصل مانع وبازدارنده حقوق بین الملل بشر دوستانه است که هر رفتاری را که قابل اعمال در یک آسیب وصدمه است وبرای ان یک مزیت نظامی ضروری نباشد را مستثنی می کند.

D . اظطراب: از دیدگاه این نویسنده ،ملاحظاتی شبیه آنچه که در رابطه با ضرورت بحث ممکن است در مورد اظطراب هم مطرح شود .در مورد اظطراب بر خلاف ضرورت خطر اشخاص را تهدید می کند نه9 دولت را ،پیش نویس ماده 24 ناعادلانه8 بودن را منع می کند اگر شخص عملی را انجان دهد که هیچ روش منطقی برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص دیگر را نداشته باشد ولی موقعیت اظطراب ممکن است به خاطر رفتار دولتی که زیر سوال باشد نبود، باشد وممکن است در مقایسه با آن خطر جدی نداشته باشد پیشنهاد شده که اشخاص بنابه تعریف وقتی در درگیریهای نظامی درگیر می شوند دچار اظطراب می شوند که باید این را مورد توجه قرار دهیم به طور مثال یک دولت، مسئولیت اینکه اگر سربازانش شهروندان را مجروح کردند تا زندگی خودشان راغ نجات دهند را نمی پذیرد که اینجا فضای خیلی کمی برای آن قانون باقی می گذارد با در نظر گرفتن یکی از تخلفاتی که ضرورت یا اظطراب به خاطر شرایط ناعادلانه منع شده ،مثلا شکنجه باید بیان کنیم که چنین تخلفاتی ( Jus cogens) را زیر پا گذاشته وآن حقوق معاهده که مربوط به این آزار واذیت می شود صریحا چنین توجیهی را دربرخواهد داشت.

VII . نتایج قانونی تخلفات حقوق بین الملل بشر دوستانه: بخش دوم پیش نویس ماده ها به مفاد ملیت دولتها می پردازد که گفته می شود مقرراتی است که برای دولت مسئول مطرح شده است دولت مسئول باید رفتار غیر قانونی را متوقف کرده وکاملا ً باید اصلاح وجبران انها را که شامل اعاده، جبران ویا راضی کردن می باشد را فراهم نماید. ماده3 کنوانسیون هاگ ( Hage) شماره IV وماده 91 پروتکل 1 به طور ویژه تنها به جبران مالی اشاره می کند بنابراین از آنجایی که مطابق با مقررات ،چنین جبرانی باید پرداخت شود تنها زمانیکه نیاز وجود داشته باشدآن ممکن است مثل حقوق بین الملل عمومی ملاحظه شود مانندکمک فرعی یا

(restitu tion in integrun) .به علاوه پیش نویس ماده ها به ما یاد آوری می کند که مقررات جبران خسارت هم چنین به موارد تخلفات حقوق بین الملل بشر دوستانه هم اعمال می شد که به درگیریهای نظامی غیر بین المللی رسیدگی می کند که در قوانین معا هدات فوق الذکر پوشش داده نشده اند.

ICL تأکید می کند که چنین مقرراتی ممکن است شامل اشخاص ویا کسانی شود که غیر از دولت ها می باشد به طور مثال در مورد «تخلفات حقوق بشر وسایر نقص ها» حقوق بین الملل جایی که منفعت اصلی آن مقررات شامل یک دولت نمی شود پیش نویس ماده ها به چنین حقوق هایی نمی پردازند که ممکن است به طور مستقیم به اشخاص خصوصی تعلق بگیرد ولی امکان آن را تشخیص می دهند تا چه حد اشخاص خصوصی لازم است تا مسئولیت را در حوزه خودشان داشته باشند بستگی به قانون قابل اعمال در هریک از آن دارد قربانیان جنگ مطمئناً از مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه سود می برند بنابراین برای درگیریهای نظامی بین المللی بیشتر آنها هنوز به عنوان مقرراتی بین دولتها تشکیل شده اند مقررات جهت پرداخت خسارت برای تخلفات در حقوق بین الملل بشر دوستانه نوشته شده است که به طور سنتی به عنوان مقرراتی برای پرداخت جبران خسارت به دولت صدمه دیده فرض می شد مثلاً دولتی که اشخاص صدمه دیده به آن تعلق داشت وآنها باید به ادعای آنان ارجاع داده شوند این دیدگاه به شدت با دیدگاه سنتی حمایت شده که حمایت دیپلماتیک را تحت تأثیر قرار می دهد که بر اساس ان دولت ملی یک مجروح بیگانه فرض شده تا ادعای خود را ابراز دارد ونه ادعای ملی خود را در نهایت در حقوق بین الملل بشر دوستانه این ساختار همیشه درست نیست چون بیشتر قانونها در حقوق بشر ساخته شده اند مثل رفتاری که شامل قربانیان جنگی رامی شود در چنین مواردی تنها مشکل ،مشکل رویه ای است مثلاً اشخاص مجروح هیچ در رویه های معمولی در ایجاد نزاع نداشته اند بنابراین انهابودن مطابق با حقوق بین الملل را خواهند داشت دولت ملی آنها وحتی دول ثالث ممکن است آن را در سطح بین المللی قلمداد کنند آنها خودشان ممکن است آن را قبل از دادگاههای ملی زمانیکه حقوق بین الملل مستقیماً در سیتم قانونی قابل اجرا می شود به اجرا بگذارند وقوانینی که مورد توجه قرار می گیرند وجود دارند ویا زمانیکه حقوق .....آنها با حقوق خصوصی شریط عمل آنها را فراهم می کند به صورت تاریخی جنگ طلبان گذشته ،برخی اوقات یک حکمی را در دادگاههای خاص ایجاد می کردند تا چنین ادعاهایی را که توسط دشمن خصوصی قبلی بر علیه آنان تهیه کردند را توجیه کند خیلی کم از آنها ، از جبران خسارت تخلفات چشم پوشی می کنند که در معاهدات صلح وسایر موافقت نامه ها است وچیزی است که امروزه از منع آشکار حقوق بین الملل بشر دوستانه تخطی می کنند.

VIII . تخلفات حقوق بین الملل بشر دوستانه به عنوان نقض جدی اصول قطعی: اینجا مکان مناسبی برای بحث در مورد مفهوم جنایات بین الملللی دولت هاییست که برای اولین بار روشن شده باشد وشروع شود. نهایتاً بعد از یک بحث گسترده توسط ICL این موضوع رها شد آنچه از چنین تفکیک کیفی بین چندین نوع تخطی از حقوق بین الملل در پیش نویس ماده ها باقی می ماند طبقه بندی نقض های جدی اصول قانونی قطعی می باشد ICL در تعاریفICJ در نظر خواهی شورای سلاحهای اتمی که در مورد قوانین اولیه حقوق بین الملل بشر دوستانه  که قابل کاربرد در تضادهای نظامی هستند را مورد توجه قرار می دهد آن همچنین به نظر می رسد که به صورت یک عمل قطعی آن را توجیه کنیم در حالی که این نویسنده با این توصیف وصلاحیت موافق است اوآن را به عنوان یک یادداشت محتاطانه می نویسد که ICJخودش این سوال را که آیا قوانین حقوق بین الملل بشر دوستانه که ان به کار می برد بخشی ازJus cognes که به طور گسترده ای باز است بود یا نه ؟را مطرح کرد در طرف دیگر ان ممکن است اضافه کند که ICL در پیش نویس که بعد از مطالعه اول آن مطرح شد نقضهای جدی حقوق بیم المللی کشورها شود نقضهای جدی حقوق بین الملل بشر دوستانه را در مقیاس وسیعی مطرح کرد تا مثالهای غیر قابل بخشی برای جنایات بین المللی کشورها شود نقضهای جدی اصول قطعی نتایج خاصی در بر دارد تنها با برخی از آنها ILC قادر بود که موافقت کند آنهایی که در پیش نویس ماده ها اشاره شدند حقوق و مقررات دول ثالث در رویدادهای چنین نقضهایی مورد توجه واقع واقع شدند ودر زیر در مفاد اجرای مسئولیت یک دولت با توجه به تخلفات بحث خواهد شد.

 IX. اجرای مسئولیت دولت برای تخلفات حقوق بین الملل بشر دوستانه :یکی از سوالات سخت وهنوز به ندرت مورد بررسی قرار گرفته حقوق بین الملل بشر دوستانه این است که سایر دولتها چه چیزی را ممکن است ویا باید انجام دهند هنگامی که دولتی حقوق بین الملل بشر دوستانه را زیر پا می گذارد برخی اظهار داشتندکه در نهایت همان طوریکه اجرای مسئولیت دولت مهم است حقوق بین الملل بشر دوستانه هم یک خود محور می باشد بنابراین ما باید ببینیم که مکانیسم اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه هم در آن حقوق بین املل عمومی در مسئولیت کشورها گنجانده شده است وبا ان چها چوب می تواند بهتر درک شود به عبلاوه نشان داده شده است که مکانیسمی که توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه فراهم شده ،ماده 98 پروتکل I نیز خیلی مبهم است که همه مکانیسم های عمومی می توانند به عنوان یکی از کاربرد آن دیده شوند.

A . مقرراتی برای تضمین احترام به حقوق بین الملل بشر دوستانه :مطابق با ماده 1،کنواسنیون ژنوا ( Geneva) وپروتکل1 ،همه دولتها باید برای مقررات در همه شرایط احترام قائل شوند این ماده امروزه اجماعاً به عنوان مرجع به تخلفات ،توسط سایر کشورها درک شده است icj در مورد نیکاراگوئه تصمیم گیری می کرد که آن به اصول عمومی حقوق بین الملل عبارت خاصی بیان می کند وان هم چنین در حقوق تضاد های نظامی ،غیر بین المللی هم به کار می رود کنسول امنیتی سازمان ملل ومجمع عمومی سازمان ملل واکثریت دولتهایی که اعضا کنواسنیون 4 ژنوا هستند این اصل را در دول ثالث در واکنش به تخلفات اسرائیل که در قلمروها مرتکب شدهد بود نیز به کار برده بودند بنابراین آن مشخص نیست دولتها با چه معیار و چه روشی آن را به کار ببرند سپس ممکن است خوب باشد تا این سؤال را از دیدگاه قوانین بررسی کنیم که با واکنش های ممکن توسط دولتهایی که به صورت فردی یا به طور مستقیم در ارتباط با تخلفات حقوق بین الملل بشر دوستانه صدمه دیده بودند از دیدگاه این نویسنده ، ماده 1 در برخی موارد به قوانین عمومی مسئولیت کشورها اعمال می شود ودر موارد دیگر یک قانون ثانویه خاصی را ایجاد کرده وهم چنین یک قانون اولیه هم وجود دارد تا به قوانین مسئولیت دولتها اعمال شود اولین قدو این است که تشخیص بدهیم چه زمانی یک دولت ممکن است با تخلفات حقوق بین الملل بشر دوستانه صدمه دیده تلقی شود تنها در این صورت است که مقدور خواهد بود توضیح بدهیم چگونه چنین دولت صدمه دیده ای ممکن است واکنش نشان دهد وچه معیارهایی برای سایر دولتها قابل دسترس است

 B. چه کشورهایی توسط تخلفات حقوق بین الملل بشر دوستانه صدمه دیده اند؟

مطابق با پیش نویس ماده «42دولتی به عنوان صدمه دیده تلقی می شود که مسئولیت را به دولت دیگر واگذار نماید» اگر نقض مقررات تنها به ان کشور منتسب باشد واگر نقض مقررات به یک گروهی از کشورها ویا کمیته بین المللی به طور کلی اطلاق شود تنها کشورهایی کهد تحت تأثیر آن قرار دارند ممکن است درگیر آن شوند مگر این که نقض به گونه ای باشد که به طور ریشه ای باعث تغییر موقعیت همه کشورهایی که مقررات را نقض کرده اند شود معاهدات حقوق بین الملل بشر دوستانه شامل این طبقه بندی نمی شود که به مقررات وابسته مربوط باشد به طور مثال در معاهدات خلع سلاح ویا رژیم های خاص .این مثال شامل طبقه بندی های حقوق بین الملل بشر دوستانه نمی شود واقعیت این که بیشتر مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه درست هستند به این خاطر است که آنها فقط می توانند توسط همه دولتها قابل احترام باشند ویا در مورد تخطی واقع شوند وهمه دولتها نمی توانند از این مستثنی بودن را تحت تأثیر قرار دهند بنابر این به نظر می رسد که تنها طرف مخالف در یک درگیری نظامی بین المللی یعنی دولتی که در قلمرو تخطی از حقوق بین الملل بشر دوستانه قرار گرفته ودولت ملی قربانیان می تواند به عنوان کشور صدمه دیده تلقی شود برخی ممکن است تصور کنند که پیش نویس ماده1 به این معنی است که هر دولتی که توسط هر تخلفی از حقوق بین الملل بشر دوستانه باعث صدمه آن خواهد شد مخصوصاً اگر آن در سایه ماده 89 پروتکل 1 تغییر شود که به دول ثالث اجازه می دهد تا به صورت خصوصی وارد عمل شوند همچنین آنان ممکن است اضافه کنند که ، اگر چه چنین تغییری برآن وارد شده ولی بیشتر تخلفات آن در دنیای امروز مثلاً قانونهایی که به درگیریهای نظامی غیر بین المللی مربوط است ،به طور کلی وقانونی کسی را صدمه دیده نمی سازد طرفداران این تغییر ممکن استد حتی بیان کنند که ILC می نویسد«برای دولت جهت محول کردن مسئولیت در قلمرو خودش باید حقوق خاصی را برای انجام آن داشته باشد مثلاً حقوق کاری که به طور ویژه با یک معاهده انجام شده ویا ان باید به عنوان یک کشور صدمه دیده تلقی شود پسش نویس 1 می تواند به عنوان ارجاع چنین حقوقی تلقی شود زمانیکه آن در ادامه با وضع مقررات به تضمین احترام به آن پیش می رود در حالی که حقوق این عمل مطابق با معاهده به نظر می رسد که به عنوان جایگزین برای «دولت صدمه دیده»بشد که ILCبه مورد قبلی در توصیف آن به عنوان یک «lax spcialis» نام برده که در ارتباط با پیش نویس ماده 42 (که دولت صدمه دیده را تعریطف می کند» ممکن است به این نتیجه منتهی شود که یک دولت که حق اعمال فعالیت دارد یک دولت صدمه دیده تلقی می شود. در ماده 1هم با عنوان «lax spcialis» آمده که در تعریف دولت صدمه دیده می باشد ومشابه با ماده 386 معاهده ورسایلز( Versail lis) وماده 33 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که توسط ILC  اشاره شد می باشد این نویسنده فکر نمی کند ماده 1 همه دولتها را صدمه دیده تلقی کند قوانین معاهدات که توسط ILC مطرح شد تنها موضع یک دولت را قبل از یک دادگاه مورد توجه قرار یم دهد وضرورتاً اشاره نمی کند که هر دولت با چنین موضعی یک دولت صدمه دیده در سایر ابعاد نیز تلقی شود به علاوه در دومین مقاله ILC به روشنی شیوه ای را که در طول مقاله اول انتخاب کرده بود را رها کرده که در میان کشورهای صدمه دیده کشورهای دیگر را وارد کرد که با قوانین، حقوق بشر را حمایت می کرد ویا همه دولت ها را که درمورد جنایات بین المللی بود حمایت می کرد .آن قانون خاصی را به عنوان جبرانی معرفی کرد که «ایجاد مسئولیت توسط یک دولت غیر از دولیت صدمه دیده بود» که منظورش پوشاندن چنین مواردی بود از دیدگاه این نویسنده ماده 1 باید به عنوان یک پیشرو تدوین چنین احتمالاتی برای همه دولتها تلقی شود تا مسئولیت دولتها را برای دلایلی چون علاقه کمیته ونه به عنوان یک «lax spcialis» تلقی کرده که به طور جهانی نقض از حقوق بین الملل بشر دوستانه را دوطرفه می کند قوانینی که در زیر توصیف شده اند ادعاهای احتمالی را مورد توجه قرار می دهد که ممکن است با چنین دولتهایی ایجاد شده وخیلی مناسب به نظر برسد به طور مثال در موقعیتهای تخطی از حقوق بین الملل بشر دوستانه که به درگیریهای نظامی غیر بین المللی رسیدگی می کند وهمانطوریکه آنها در حقوق بین الملل بشر دوستانه را انجام داده را بطلبد وتقاضا کند که دولت مسئول مقرراتی را که از مسئولیت آن برخاسته بپذیرد آن ممکن است اقدامات متقابل انجام دهد تا دولت متخلف را وادار سازد تا مقررات اولیه وثانویه را بپذیرد.«اقدامات متقابل» واژه مدرنی است که برای تلافی وجبران حداقل خارج از محدوده درگیریهایی نظامی بین المللی استفاده می شود چنین اقدامات متقابلی ممکن است دولت صدمه دیده ودولت مسئول را شامل می شود آنها ممکن است با آن صدمه ای که رنج می برند متناسب باشند که اعمال نادرست بین المللی را هم ممکن است دخیل کرده وحقوق زیر سوال رفته را نیز ممکن است تحت تأثیر قرار دهند . به محض اینکه دولت مسؤل مقررات را موافقت می کند در این صورت ممکن است اقدامات متقابل خاتمه یابند.

پیش نویس ماده 50 (c) به روشنی بیان می کند که اقدامات متقابل ممکن است «مقررات والتزمات بشر دوستانه را که از انتقام جلوگیری مکند تحت تؤثیر قرار ندهند.»ILC بیان می کند که این مقررات «بازتابی از جلوگیری از انتقام هایی است که در مقابل اشخاص انجام می شود که در حقوق بین الملل بشردوستانه موجود است» به طور ویژه مطابق با کنوانسیونهای هاگ(Hague 1929) وژنوا(Genva 1949) وپروتکل اضافه شدهI (1977) ،انقام ها بر علیه طبقه های تعریف شده اشخاص حمایت شده را منع می کند واین منع انتقام به طور وسیعی مورد قبول واقع شده است چون در مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه اینها چون پوشش داده نشده اند ممکن است با اقدامات متقابل تحت تأثیر قرار نگیرند که برخلاف مقررات حقوق اساسی می باشد از دیدگاه این نویسنده آنها ممکن است با اقدامات متقابل بر علیه تخلف از قوانین حقوق بین الملل تحت تأثیر نگیرند که به غیر از حقوق بین الملل بشر دوستانه مستند وقتی تخلف اصلی یکی از انواع ( Jus adbllum) باشد این محدودیت پی آمد ضروری انفصال بین   Jus adbllum وJus in bello خواهد بود اگر قوانینی از حقوق بین الملل بشر دوستانه به عنوان یک اقدام متقابل که در مقابل یک عملی تخطی شوند آن قوانین بدون معنی خواهند بود آن قوانین موافقت شده بود که حتی تخلفات خیلی فاحش حقوق بین الملل مثل تهاجم نمی تواند نقض از حقوق بین الملل بشر دوستانه را به عنوان اقدامات متقابل توجیه کند پیشنهاد شده که هیچ یک تخلفات حقوق صلح با اقدامات متقابل که باعث تخلف از حقوق بین الملل بشر دوستانه باشد ارتباط ندارد اگر این درست است حتی تخلفات حقوق بین الملل بشر دوستانه که از انتقامات منع نشده اند ممکن است به عنوان یک اقدام متقابل در واکنش به تخلفات حقوق بین الملل بشر دوستانه توجیه کننده باشد در اقدامات متقابل بر علیه نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه مهم است که توجه کنیم که مطابق با پیش نویس ماده 5 0 (1) (a) و(b) اقدامات متقابل ممکن است نه به صورت تهدید واعمال فشار ونه تخطی از حقوق اساسی بشر باشد در این مفاد ilc به تغییر عمومی 8(1997) کمیته اقتصادی ،اجتماعی وحقوق فرهنگی در مورد تأثیرات ضمانت اجرایی اقتصادی بر روی جامعه مدنی وبه ویژه کودکان ارجاع می دهد ilcمتن کمیته را نقل می کند با این بیان که آنچه را که شرایط ایجاب می کند چنین ضمانت اجرایی باید همیشه ابعاد اقتصادی ،اجتماعی وحقوق فرهنگی را به حساب اورده ومهم است که بین اهداف اساسی اعمال فشار سیاسی واقتصادی تمائل قائل شده تا دولت ره متقاعد کنیم که حقوق بین الملل را احترام گذاشته وتورم راکه باعث زیان گروههای آسیب دیده در کشور هدف می باشد را مورد توجه قرار دهیم »ilcهم چنین قیاسی از ماده 54(1) پروتکل 1 به کار می برد که «بدون قید وشرط تصریح می کند که گرسنگی جامعه مدنی به عنوان ابزاری از رفاه منع شده است.»

D . رفتاری که ممکن است توسط سایر دولتها اعمال شود «i» قبول مسئولیت توسط هر دولتی : هر دولتی به غیر از دولت صدمه دیده قادر است تا مسئولیت دولت دیگر را قبول کند اگر مقررات نقض شده به طور کلی به انجمن بین المللی خواسته شود همانطوریکه توسط ماده1 اثبات شدقوانین حقوق بین الملل بشر دوستانه به چنین مقرراتی تعلق دارد .

(erga omnes)  هر دولتی ممکن است (ومطابق با ماده 1 باید) علت توقف در دولت مسئول را که همانند جبران خسارت که به سود دولت صدمه دیده است را بیان نماید چنین سودها ومنفعتهایی در آینده منتهی به قربانیان خصوصی جنگ خواهد شد واژه «هر دولت» سعی شده بود که هر مفهومی را که این دولتها مجبور بودند باهم عمل کند را رد کند برای ماده 1 روشن شده است که دول ثالث نباید باهم وارد عمل شوند ویا وقتی مسئولیت دولت را می پذیرند باهم همکاری کنند که در این صورت حقوق بین الملل بشر دوستانه را نقض خواهد کرد اگر مخالفتی در مورد اینکه آیا اعمال ارئه شده شامل تخلف وتخطی شود در این صورت آنهایی که آن را به عنوان تخطی تلقی می کنند وظیفه دارند که جداگانه وارد عمل شوند.

(II) قبول اقدامات متقابل به مصلحت انجمن : سخت ترین موضوع در مورد حقوق مسئولیت دولتها وحقوق بین الملل بشر دوستانه می باشد که آیا دولتها به غیر از دولتهای صدمه دیده امکان دارد (ویا مطابق با ماده 1 باید) به اقدامات متقابل متوسل شوند یانه ؟در حالی که Raxppor teur  می خواست به اقداماتی که در مورد نقضهای مربوط به چنین انجمنهایی اشاره کند واگر چه کمیته پیش نویس در سال 2000 مقاله ای را منتشر کرد که به هر دولت اجازه می داد تا اقدامات متقابل با مصلحت منفعت کنندگان انجام دهند در مواردی که نقضهای جدی اصل قطعی دیده می شد ولی ILC تنها یک عبارت نجات دهنده ای را بیان کرد مطابق با ماده 54 فصلی که در مورد اقدامات متقابل است در مورد حقوق هر کشوری  ( غیر از دولت صدمه دیده )  قضاوت نمی کند تااقدامات قانونی بر علیه دولتهای مسئول ایجاد کند ومطمئن شود که نقض آن وجبران آن به مصلحت دولت صدمه دیده ویا منفعت کنندگان نفض قوانین متوقف خواهد شد در تغییر آن ، ILC روشهای مختلفی مرور می کند تا به این نتیجه برسد که «موضع فعلی حقوق بین الملل در اقدامات متقابل ویا به مصلحت جمع نا مشخص است » عملکرد دولت پراکنده بود وشامل تعداد محدودی از دولتها را شامل می شود در حال حاضر به نظر می رسد هیچ نهاد مشخصی وجود نداشتهد باشد تا اقدامات متقابل را در یک مصلحت جمعی به بحث وبررسی بگذارد در نهایت ILC حل این موضوع را به توسعه های بعدی حقوق بین الملل واگذار می نماید

(III) همکاری در مواقع تخلفات جدی: سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ماده 89 پروتکل 1 به عنوان یک lax spcialiبه دول ثالث راهنمایی خیلی واضحی فراهم می کند یا نه؟در موقعیتهایی که اگر تخلفات جدی در کنوانسیون ها ویا در این پروتکل وجود داشته باشد اعضای هم پیمان بلند مرتبه متعد می شوند تا به صورت خصوصی یا گروهی وارد عمل شوند که با همکاری سازمان ملل ومنشور سازمان ملل می باشد.travaux pre-paratoires در درک این قانون کمک کننده نیست همانطور که در ارتباط با منع انتقام شده بحث شده بود مسئله ای است که آن مدت زیادی به این موضوع نپرداخت نمایندگان مختلفی که شامل حامیان آن می شد آن را سر در گم کننده نامیدند ارجاع نآن تنالز  آن به منثور سازمان ملل به این معنی بود که استفاده از اجبار را ممنوع بسازند برخی مفسران بر این عقیده بودند که این ماده «درها را برای اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه در چهار چوب سازمان ملل بازکرد» در حالی که برخی دیگر بیان کردند که آن چیزی به ماده 56 منثور سازمان ملل اضافه نکرد وبعدی در واقع matatis matadis بود که همان قوانین یکسان را داشت ولی جهت ارتقای استاندارد زندگی وراه حلهای بین المللی اقتصادی ،اجتماعی ،سلامتی ، همکاری آموزشی وبه ویژه احترام جهانی به حقوق بشر می شد پیشنهاد شده که ماده 89 پروتکل 1جلوتر از آن می رود وچون آن با ارتقا سروکار ندارد ولی با واکنش به تخلفات سرو کار دارد در این زمینه ، مقررات برای وارد عمل شدن که به صورت خصوصی می باشد از اهمیت ویژه ای برخوردار است به ویژه زمانی که در ارتباط با مقررات مربوط به تضمین احترام حتی اگر چنین عملی به درستی در همکاری با سازمان ملل ودر منثور سازمان ملل متعهد شده باشد.اگر چه حامیان مقاله در کنفرانس دیپلماتیک اذعان کردند که آن عمل «بدون رضایت مجمع عمومی ویا کنسول امنیتی نمی تواند مورد قبول واقع شود» عبارتهای ماده ها این عقیده را ساپورت نمی کند آن در نظرات ILC در پیش نویس ماده 41(1) ساپورت وحمایت نشده است ماده 89 مشابه پیش نویس ماده 41(1) است که در مورد مسئولیت دولت است که عقیده مشابهی را بیان می کند وتصریح می کند «دولتها باید همکاری کنند تا از طریق روشهای قانونی هر نقض جدی را پیگیری نمایند» که از مقرراتی است که مطابق با اصول قطعی حقوق بین الملل عمومی می باشد تغییرهای ILC چیزی به آن نمی افزایند وتوضیح می دهد که به خاطر پراکندگی شرایط که احتمال درگیر شدن وجود دارد قوانین با جزئیات اینکه این همکاری به چه شکلی باشد اشاره نمی کند ونه در مورد اینکه چه معیارهایی باید دولت انتخاب کند تا به نقض های جدی خاتمه دهد اشاره می کند بنابراین ILC طرح پیش نویس کمیته اش را جهت اجازه دادن برای همکاری در اقدامات متقابل را رد می کند آن اشاره می کند «همکاری باید در چهار چوب یک سازمان بین المللی شایسته وبه ویژه سازمان ملل صورت بگیرد.»هنوز پاراگراف 1 با احتمال همکاری غیر سازمان یافته مواجه است همانطوریکه چنین همکاری غیر سازمان یافته ای در مورد نقض جدی حقوق بین الملل بشر دوستانه اشاره می کند ممکن است در کنفرانس اعضای بلند مرتبه هم پیمان در کنواسنیون چهارم ژنوا در 5 دسامبر 2001 برگزار شد ایجاد شده باشد که در خصوصی ماده 1 بود و114 دولت عضو در آن شرکت کرده بود در مورد اهداف همکاری ILCتأکید می کند که آنها باید قانونی باشند واینکه انتخاب آن «بستگی به شرایط موقعیت آن دارد» بنابر این روشن شده است که مقررات همکاری به دولتهایی اعمال می شود که به صورت خصوصی خواه یا ناخواه تحت تأثیر نقص های جدی قرار گرفته اند». آنچه که برای نقض های جدی فرا خوانده می شود یک تلاش پیوسته و هماهنگ توسط همه ی دولتها جهت بی اثر کردن تأ ثیرات این نقض ها می باشد». ILC خاتمه می دهد که در پاراگراف1 تلاش می کند تا مکانیسم های همکاری موجود را محکم ترکندکه بر اساس آن همه دولتها فراخوانده می شوند تا یک پاسخ مناسبی را اتخاذ نمایند .

IV . واکنشی که سامل اقدامات متقابل نمی شود : نه پیش نویس ماده 41 و 54 و نه ماده 1 وماده 89 پروتکل 1 به روشی توضیح می دهند که آیا دول ثالث در مقابل تخطی های جدی حقوق بین الملل بشردوستانه اقدامات متقابل انجام دهند یا نه ؟ این خاتمه و نتیجه گیری نباید اشتباه درک شود . اقدامات متقابل شامل عملی است که با مقررات بین المللی مغایر می باشد. ولی دولتها ممکن است هزاران نوع فشار به دولتهای دیگر واردآورند که شامل نقض قوانین بین المللی را نشود . به غیر از مقررات خاص معاهدات ، هیچ دولتی اجازه ندارد دولت دیگر را از لحاظ مالی حمایت کند یا ازآن دولت سلاح بخرد تا در مؤسسات بین المللی به آن کشورها رأی بدهد و یا از آن دولت منصبی را دریافت و یا با آن دولت معاهدهای را منعقد کند . بنابراین هیچ چیزی دولت را از واکنش با چنین شیوهای با متخلفان حقوق بین الملل بشردوستانه را منع نمی کند و ماده 1 چنین رفتاری را تعیین می کند . تنها مشکل این است که چنین معیارهائی را برای کسانی که می خواهند از مقررات حقوق بن الملل بشر دوستانه تخطی کنند و یا اجرا کننده در نظر بگیریم نه برای سایر افراد .

V. واکنش سازمان یافته : بعلاوه هم ماده 41 (1) و ماده 89 پروتکل (1) عمدتاً برای واکنش های سازمان یافته از طریق سازمان ملل برای تخلفات جدی در اصول حقوق بین الملل بشردوستانه فراخوانده شوند . در سال های اخیردومی ، با معیارهای تعیین شده قسمت  VIIمنشور سازمان ملل برای چنین تخلفاتی واکنش نشان داده است که چنین معیارهائی ممکن است به عنوان اجرای مسؤلیت دولت تلقی شود ولی زیر مجموعه ای از ماده های پیش نویس نخواهد بود . معمولاً یک دولت برای رفتار یک سازمان بین المللی که به آن تعلق دارد و یا به رفتار آن به عنوان عضوی از یک ارگان سازمان بین المللی مسؤل نیست ، بنابراین سوأل این است که آیا دولتها که مطابق با مقررات ماده 1 وماده 89 پروتکل 1 وظیفه دارند تا مطابق با شرایط خاص از طریق یک سازمان بین المللی وارد عمل شوند . آن قوانین را زیر پا نخواهند گذاشت ؟ اگر در محدودة آن به عنوان اعضاء ارگان های زیرربط وارد عمل شوند ، مثلاً اعضای کنسول امنیتی سازمان ملل ، آنها آن سازمان را برای وارد عمل شدن منع می کند .

VI. نگرشهای مربوط به موقعیت هائی که از طریق تخلفات جدی ایجاد شده اند ، دومین پاراگراف از ماده 41 در مورد تخلفات حقوق بین الملل بشردوستانه خیلی مهم است که به نقض های جدی یک قانون در یک اصل قطعی از صندوق بین الملل عمومی را بررسی می کند . آن می نویسد :  « هیچ دولتی نباید به عنوان دولت مجاز و مشروع شناخته شود موقعیتی که توسط یک نفض جدی ایجاد شده و با کمک و مساعدت در ادامه آن موقعیت ها داشته باشد » . چنین التزامی ، نه تنها از اهمیت خاصی برخوردار در رابطه با شکل گیری توافقات در قلمروهای تصرف شده برخورداراست که مغایر با مادة 49 (6) کنوانسیون چهارم ژنوا و تجارت کالاهای تولید شده در چنین قلمروهائی است بلکه به طور مساوی به واردات الماس نیز اعمال می شود که اعضاء را قادر می سازد تا در درگیری های نظامی غیر بین المللی را همیشگی کند که حقوق بین المللی بشردوستانه بطور سیستماتیک نادیده گرفته شده و بر خلاف حقوق بین الملل بشردوستانه با شرکت  تعداد بی شماری از کودکان جنگ کنند .

VII. حقوق جامع و صریح و وظایف دول ثالث : خواننده ممکن است دوباره به خاطر شکست احساس نا امیدی کند . همانند سایر نوشته های این موضوع در مورد اشاره های واضح و صریح ومعیارهای دول ثالث که ممکن است انجام دهند زمانیکه تخلفات حقوق بین الملل بشر دوستانه رخ می دهد . این نو یسنده پیشنهاد می کند که هیچ اشاره ای صریح از تخلفات دریافت نشده است جواب ان خیلی دقیق نمی یتواند باشد چون خود معهدات خیلی دقیق وصریح نیستند وچون عملکردی که عرف ایجاد می کند یه طور عجیبی متغییر است برخی حتی دومی را به خاطر آن به عنوان منتخب بودن تعیین کرده اند که آن نمی تواند قوانین مشروح را ایجاد کند و باید برای همه موقعیت های مشابه یکسان باشد به علاوه آن عملکرد اغلب ناشناخته است ملاحظات قانونی وسیاسی همانند آنهایی که به Jus adbellum و Jus in bello مربوط می شودبه ناچار باهم ترکیب شده اند وقتی در بیانیه های مبهمی دولتها نمی خواهند آزادیشان را در پاسخ به موارد آلی محدود کنند جایی که توازن قدرت ، اقتصاد ومصلحت سیاسی وبرخی اوقات اقتضای بشر دوستانه ممکن است واکنشهای مختلفی را پیشنهاد کند ماده 1 وماده 89 پروتکل 1 با هم اشاره می کنند که یک چهار چوبی از انچه  را که دولتها باید انجام دهند وآنچه را که آنها نباید انجام دهند لازم است تا از تضمین احترام به حقوق بین الملل بشر دوستانه مطمئن

حتی اگر هر دولت در جهان بطور سیستماتیک و صرف نظر از سایر ملاحظات مسؤلیت دولتهای مسؤل را تحویل گرفت به محض اینکه آن تخلفی از حقوق ین المل بشر دوستانه را فرض کرد وتوقف وجبران آن را به سود قربانیان ادعا کرد مانند آنچه راکه مطابق با پیش نویس ماده 48 (2) و ماده 1 بود در آن صورت چیزهای زیادی را بدست خواهدآورد.

نتیجه : دولتها خیلی کم و به ندرت و تنها بازیگر در صنحه بین الملل هستند و حتی در درگیرهیهای نظامی قوانین مربوط به مسؤلیت دولتها نقش خیلی کمی دارند همانطور که توسطILC تدوین شده بود به طور انحصاری به کشور هایی که به صورت خصوصی و به عنوان اعضاء جامعه بین الملی بود خطاب می شوند . و آنها در احترام به حقوق بین الملل بشر دو ستانه نباید آن را دست کم بگیرند. مخصوصاً زمانیکه با مکانیسم های باز دارنده و سر کوب کننده مقایسه می شوند . پیش نویس ماده ها و تغییر آنها بیان می کند که بیشترسوأل های مهم که اجرای حقوق بین المللی بشردوستانه را مورد توجه قرا رمی دهند  ممکن است کمک کنند تا حفاظت حفاظت قربانبان جنگی توسط دولتها توسعه و بهبود یابد . به خاطر واقعیت تلخ بیشتر بیشتر درگیریهای حاظر، دولتها ادامه می دهند تا نقش مستقیم یا غیر مستقیم اصلی را مخصوصاً اگر به آنها اجازه داده نمی شود تا بر چسب های ( جهانی شدن ) ( کشورهای شکست خورده ) یا ( عناصرکنترل نشده ) قایم شوند . آنها مطابق با قوانین عمومی در اعمال غیر قانونی بیشتر ازآنچه که آنها آرزو دارند مسؤل هستند ، بعلاوه تخلفات پی آمد و نتیجه در بر دارند نه نتایج بشردوستانه برای قربانیان بلکه نتایج قانونی برای دولتهای مسؤل . در نهایت از طریق مکانیسم های ترکیبی حقوق بین الملل بشردوستانه و قوانین عمومی در مورد مسئولیت دولتها ، همه دولتهای دیگر قادر هستند و وظیفه دارند زمانیکه تخلفات رخ می دهد وارد عمل شوند . به طور مطلوب آنها باید این کار را انجام دهند که از طریق مؤسسات جهانی و منطقه ای میسر است که این یک جنبه ای است که شاید توسط ILC مورد غفلت واقع شده است . رویدادهای اخیر نشانی از برگشت خاصی به یک جانبه گرایی را می دهند وقتی که یک موقعیتی واقعاً ایجاد می شود . پیش نویس ماده ها در مورد مسئولیت دولتها ، به تخلفات و تخطی از حقوق بین الملل بشردوستانه اعمال می شوند و به ما یادآوری می کنند که همه دولتها می توانند بطور قانونی وارد عمل شده و روشن کنند که کشور چه باید انجام دهد ، این شاید مهم ترین پیام تجزیه تحلیل مذکور باشد .اگرچه باید یک اراده سیاسی قوی وجود داشته باشد ، ولی نیاز به احترام و تضمین احترام برای حقوق بین الملل بشردوستانه موضوع سیاست نسیت بلکه موضوع قانون می باشد .