حقوق بین الملل - آشنایی مختصری با مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ucp600

حقوق بین الملل

آشنایی مختصری با مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی ucp600

اجرا و انجام تعهدات قراردادي، بدون شك از مهمترين اهداف هر قرارداد است كه طرفين و

متعاقدين به منظور آن و به موجب قرارداد با همديگر مرتبط شده اند. در روابط قراردادي ملي و

داخلي يك كشور، به لحاظ وجود دستگاه قضائي و نيروهاي مورد نياز براي انجام اين تصميمات،

انجام تعهدات قراردادي مسئله ساده تر و اضطراب متعاقدين كمتر است، ولي در روابط بين المللي

بدليل وجود موانع عديده طرفين قرارداد، از همان ابتدا، درجستجوي تامين كافي هستند تا به دور

از هر گونه اضطراب، در يك بستر امن تجاري فعاليت نمايند.

مهمترين اين موانع عبارتند از:

1-    عدم شناخت كافي طرفين قرارداد

2-    اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي كشورهاي متبوع طرفين قرارداد و ثبات ارزي آنها

3-    موازين و مقررات متفاوت كشورهاي طرفين قراردادمقررات ارزي، گمركي وكنوانسيونها

4-    عدم امكان در اجراي اجباري تصميمات قضائي در كشوري غير از كشور متبوع محكوم له

5-    عدم امكان اجراي تصميمات قضائي و داوري اتخاذ شده يك كشور در كشور ديگر

6-    نبود دستگاه ها و سازمان هاي قضائي و داوري بين الملل اجباري با قدرت

بدون شک اعتبارات اسنادی امن ترین و مطمئن ترین شیوه پرداخت است که ضمن تأمین منافع صادر کننده ، منافع وارد کننده را نیز تأمین می کند.این روش کاملا انعطاف پذیر، کارآمد و در سطح جهانی پذیرفته شده است. اگر چه  اعتبار اسنادی را تضمین پرداخت به صورت  مشروط  و در قبال ارائه اسناد مطابق تعریف کرده اند،  لیکن در ارزش و اهمیت آن برای صادرکننده که در تجارت خود با کشور خارجی با ریسک های مختلفی  روبرو است تردیدی وجود ندارد. در اصل اعتبار اسنادی تعهد یک بانک از طرف مشتری خود است ، مبنی بر پرداخت وجه  به صادرکننده مشخص در قبال ارائه اسناد مندرج در متن اعتبار که به تامین کالا و یا خدمات مربوط می شود.  اعتبار اسنادی باید سررسید مشخص داشته باشد که معمولا از 12 ماه بیشتر نیست ؛ همچنین نام بانکی که اعتبار در آن قابل استفاده است باید مشخص شده باشد. ضمنا نوع ارز تعیین شده در متن اعتبار بایستی قابل پرداخت باشد.

مفهوم اعتبار اسنادي

همچنان که در ماده 1 و 2 ucp 600  آمده است اعتبارات اسنادي ، نوعي شيوه پرداخت و يکي از خدماتي است که بانک به درخواست خريدار ، به منظور خريد يا سفارش کالا يا خدمات از يک فروشنده کشور خارجي و يا مناطق آزاد و مناطق ويژه و به نفع وي برقرار مي نمايد. اعتبارات اسنادي مزبور مي تواند به صورت نقد يا مدت دار انجام شود. مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــادی لازم الاجراء است. این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحا" در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.اعتبارات اسنادي صرفًا ابزاري براي پرداخت نيستند بلكه مي توانند وسيله ايجاد اعتبار نيز باشند بدين ترتيب كه فروشنده با اتكا و برپايه اعتبار ايجاد شده می تواند جهت توليد كالاهاي خود تامين مالي كند.

 

نحوه گشايش اعتبار اسنادي

بانک با توجه به مبلغ پرفورما، مدت اعتبار و نوع کالا يا خدمات و ساير موارد مرتبط، ميزان پيش دريافت را با توجه به وضعيت مشتري و تائيد ارکان اعتباري، تعيين نموده و خريدار حسب اعلام بانک، مبلغ تعيين شده را به حساب بانک واريز مي نمايد. بانک با توجه به شرايط اعتبار، نوع کالا يا خدمات،‌ميزان پيش دريافت و ساير موارد مرتبط، ميزان و نوع تضمين هاي مربوط به باقيمانده وجه اعتبار را تعيين نموده و خريدار نسبت به تامين تضمين هاي تعيين شده اقدام مي نمايد.

اعتبار اسنادي، با توجه به اطلاعات تکميل شده در فرم تقاضاي گشايش اعتبار و پروفرماي فروشنده و به نفع وي گشايش شده و به وسيله سوئيفت از طريق بانک کارگزار به فروشنده ابلاغ مي گردد.اعلاميه قبولي فروشنده مبني بر پذيرش اعتبار ابلاغ شده به وي و شرايط مندرج در آن، از طريق بانک کارگزار به وسيله سوئيفت به بانک و نهايتاً به خريدار تحويل مي گردد.افزايش يا کاهش مبلغ اعتبار، تمديد مهلت اعتبار و هر گونه تغيير در شرايط آن و يا ابطال آن قبل از سررسيد منوط به ارائه توافق کتبي بين خريدار و فروشنده مي باشد و بانک طبق مقررات جاري و پس از دريافت هزينه هاي مربوط اقدامات لازم را انجام خواهد داد.اسناد مورد معامله، که با ارائه آن توسط فروشنده ، بانک کارگزار، مجاز به بررسي جهت پرداخت بخشي يا تمام مبلغ اعتبار، بر اساس شرايط اعتبار به وي مي باشد، معمولاً به شرح زير است:

سياهه صادره توسط فروشنده

بارنامه معتبر دال بر حمل کالا به همراه صورت کامل بسته بندي کالا يا صورت وضعيت انجام خدمات

گواهي بازرسي کالا

گواهي بازرسي فني (‌در صورت درخواست خريدار)

گواهي نامه مبداء ساخت کالا ( که به تائيد اتاق بازرگاني محل فروشنده رسيده باشد)

بانک کارگزار فروشنده ، پس از دريافت اسناد مورد معامله طبق شرايط اعتبار و کنترل و تائيد آنها مجاز به پرداخت مبالغ مربوط به سياهه، به فروشنده مطابق با شرايط اعتبار مي باشد بانک کارگزار فروشنده پس از پرداخت مبالغ سياهه، اسناد معامله شده را به ضميمه فرم شرح اسناد، از طريق پست سريع به اين بانک ارسال مي نمايد.هم زمان با پرداخت مبلغ سياهه توسط بانک کارگزار به فروشنده و اعلام آن به بانک، بانک از خريدار مي خواهد که باقيمانده وجه اعتبار را بلافاصله به حساب بانک واريز نمايد.در صورت تاخير خريدار در تامين باقيمانده وجه اعتبار،اخذ سود و کارمزد از خريدار ، از تاريخ پرداخت وجه به بانک کارگزار فروشنده تا هنگام تسويه حساب و تحويل اسناد مربوط به خريدار محاسبه و دريافت خواهد گرديد.در صورتي که اعتبار اسنادي ديداري باشد. ظهر نويسي و تحويل اسناد حمل کالا جهت ترخيص کالا از گمرک به خريدار،منوط به تسويه حساب کامل خريدار با بانک مي باشد. درصورتي که اعتبار اسنادي مدت دار باشد ظهرنويسي و تسليم اسناد حمل کالا جهت ترخيص کالا از گمرک به خريدار متقاضي منوط به پرداخت کارمزد تعهد به بانک مي باشد ومتقاضی پس از دريافت اسناد حمل از بانک نسبت به ترخيص کالا از گمرک اقدام نموده ودر سررسيد مقرر نسبت به تسويه حساب با بانک اقدام می نمايد.خريدار موظف است حسب مقررات جاري کالاي خريداري شده را از گمرک ترخيص و پروانه سبز گمرکي مبني بر خروج کالا از گمرک را به بانک ارائه و تضمين هاي ارائه شده خود را از بانک مسترد نمايد.

اعتبارات اسنادی از لحاظ شیوه تسویه  به سه دسته ذیل تقسیم می شوند.

1- پرداخت دیداریSight Payment

به ذینفع  این امکان را می دهد که  به محض ارائه اسناد مطابق با مفاد اعتبار ، بلافاصله  وجه را دریافت نماید . البته وجه این اعتبار ممکن است در بانکی در کشور ذینفع  و یا نزد بانک گشایش کننده  قابل دریافت باشد. ممکن است در یک اعتبار دیداری ارائه برات  نیز درخواست شده باشد  که در این حالت چنانچه  برات نیز ارائه گردد، معمولا بانکها از آن چشم پوشی می نمایند.

2- معامله اسناد Negotiation

 مقررات UCP 600  معامله اسناد را به معنای  اقدام بانک تعیین شده  در خرید براتی  که عهده بانکی به جز همان بانک معامله کننده کشیده شده باشد و یا اسناد مطابق با شرایط اعتبار تعریف می کند،  به صورتی که وجه برات یا اسناد در همان روز یا پیش از روزی که قرار است در آن پوشش وجه پرداختی  انجام بگیرد پرداخت شده باشد. 
3- پرداخت مدت دارDeferred Payment

 از آنجا که با استفاده از برات  هزینه ها افزایش می یابد، دراعتبار پرداخت موخر از برات استفاده نمی شود و به جای آن، پس از ارائه اسنادی که بانک معامله کننده یا گشاینده آنها را مطابق با شرایط اعتبار تشخیص داده ، بانک به ذینفع تعهد نامه ای می دهد که به موجب آن پرداخت در تاریخی در آینده تضمین می گردد .

4- پرداخت به شیوه وصولی Acceptance

 اعتبار  با قبولی برات صادره توسط ذینفع و قابل پرداخت  در زمانی مشخص و یا قابل محاسبه در آینده  گشایش می شود. این برات زمانی توسط  بانک معامله کننده یا گشاینده اعتبار قبول می شود که اسناد مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد و برات قبولی نویسی شده به ذینفع عودت داده می شود. برات مدت دار قبل از سررسید قابل پرداخت نیست  و قبولی نویسی آن توسط بانک  این مزیّت را دارد که ذینفع می تواند با تنزیل آن پول نقد دریافت کند.
انواع خاص اعتبارات اسنادی 
به تناسب پیشرفت های به وجود آمده در شیوه های تجارت، روش های حمل ونقل و  وضع مقررات متحدالشکل بین المللی روش های خاصی از اعتبار اسنادی به وجود آمده است که ذیلا به معرفی برخی از آن ها می پردازیم:

اعتبار اقساطی The instalment credit
این نوع اعتبار برای مدت 12 ماه گشایش می شود و در آن  مبلغ که ذینفع می تواند در یک دوره استفاده کند مشخص می گردد.ذینفع موظف می شود که مقدار کالای درج شده در اعتبار برای هر ماه را درهمان ماه ارسال نماید و چنان چه در هر نوبت در انجام این شرط قصور کند بلافاصله کل اعتبار منقضی شده و فقط پس از موافقت خریدار و به درخواست وی قابل تجدید خواهد بود.

اعتبار گردان The Revolving Credit
 اعتبار گردان راه حلی برای نظارت و کنترل تعداد دفعات و بهای کالایی که یک صادر کننده در یک دوره معین و برای یک خریدار خاص ارسال می کند فراهم می نماید.  معمولآ تولید کنندگان و بازرگانانی که ماهیانه نیاز به مقدار محدودی کالا یا مواد خام دارند تا بدان وسیله بتوانند خط تولید خود را حفظ کرده و یا نیازهای بازار را تأمین نمایند، تمایلی به گشایش اعتبار با مبالغ بالا و برای دوره خرید پنج- شش ماهه ندارند.
استفاده از اعتبار گردان به خریدار این اطمینان را می دهد که فروشنده فقط قادر خواهد بود کالای مورد نیاز او را تا سقف معینی در ماه ارسال نماید؛ و از سوی دیگر فروشنده به این نکته واقف خواهد بود که با ارسال هر نوبت کالا، اعتبار به صورت خودکار برای یک دوره شش ماهه، دوازده ماهه و یا هر تعداد ماه که در قرارداد خریدار و فرشنده بر روی آن توافق شده باشد تجدید خواهد شد
اعتبار گردان به دو شکل است:
■ جمع شونده  cumulative

اعتبار گردان جمع شونده به ذینفع این امکان را می دهد که چنان چه در یک دوره کالا را حمل نکرد در دوره بعدی بتواند آن را حمل کرده و از وجه آن استفاده نماید.
■ غیر جمع شونده non-cumulative

 اعتبار گردان غیر جمع شونده به فروشنده اجازه استفاده از مبالغی را  که از دوره حمل قبل باقی مانده است نمی دهد و از این جهت برای تولید کننده فولاد در مثال بالا مناسبتر است. در اینجا ذینفع اعتبار نسبت به این نکته واقف خواهد بود که اگر در هر دوره حمل، مقدار 5.000 تن را ارسال نکند، دیگر آن نوبت از اعتبار را از دست خواهد داد.

اعتبار قابل انتقال The Transferable Credit
نوعی اعتبار غیر قابل برگشت است که به آن کلمه “قابل انتقال” (Transferable) اضافه شده است و به ذینفع این اجازه را می دهد که آن را به اختیار خود  به ذینفع ثانویه یا “انتقال گیرنده”  واگذار کند.این نوع اعتبار فقط برای یک نوبت قابل انتقال است. البته این انتقال می تواند به صورت بخشی از مبلغ کل و به چندین ذینفع مختلف صورت بگیرد. ویژگی  های اصلی اعتبار قابل انتقال بایستی مشابه اعتبار اولیه بوده  و فقط می تواند در این موارد با اعتبار اصلی تفاوت داشته باشد:
■  مبلغ اعتبار
■  بهای واحد کالا
■  تاریخ انقضای اعتبار
■  مهلت ارائه اسناد
■  مهلت حمل کالا
موارد فوق می توانند در اعتبار انتقال یافته کمتر از اعتبار اصلی باشند لیکن درصد پوشش بیمه ای ممکن است بیشتر از درصد اعتبار اولیه باشد تا مبلغ کل مقرر در اعتبار اصلی را پوشش بدهد.

در اینجا به بررسی امور اصلی مربوط به این نوع اعتبار، منافعی که برای واسطه به همراه خواهد داشت و همچنین خطراتی که متوجه بانک های درگیر در زنجیره عملیاتی آن خواهد بود می پردازیم.  
در ابتدا ی کار، متقاضی از بانک گشایش کننده خود درخواست گشایش اعتبار قابل انتقال به نفع فروشنده می نماید.  بانک ممکن است به دلایل مختلف از جمله ریسک های موجود از پذیرش  این درخواست  امتناع کند. همان طور که گفتیم در اعتبارات اسنادی چنان چه مشتری پول اسناد را به حساب بانک واریز ننماید بانک اسناد را و نهایتآ، پس از رسیدن کشتی به بندر مقصد، کالا را در اختیار خود خواهد داشت. بانک در هنگام گشایش اعتبار  ذبنفع اعتبار را که کالا توسط او ارسال خواهد شد می شناسد و در صورت تمایل می تواند در مورد سوابق فروشنده و حسن شهرت تجاری وی تحقیق کند. اما در مورد اعتبار قابل انتقال قضیه فرق می کند. در اینجا بانک نمی داند که ذینفع می خواهد اعتبار را به چه کسی انتقال بدهد. در بسیاری از موارد انتقال اعتبار به کشور دیگری صورت می گیرد. ممکن است شخصی که اعتبار به وی منتقل می شود  (یا انتقال گیرنده)  کالایی را ارسال کند که با مقتضیات اعتبار مطابقت نداشته باشد.از این رو بانک گشایش کننده اعتبار باید متوجه مشکلات احتمالی بوده و تا حد ممکن آن ها را برطرف نماید. پس از آن که اعتبار قابل انتقال گشایش شد، به طور معمول برای ابلاغ به  مشتری به آدرس بانک کارگزار ابلاغ کننده فرستاده می شود. این اعتبار دقیقآ مشابه اعتبار معمولی است و تنها عبارت “قابل انتقال” را  اضافه دارد.  ذینفع اعتبار بعد از دریافت ابلاغیه گشایش تولید کننده مورد نظر خود را پیدا کرده و با مراجعه به بانک ابلاغ کننده، تقاضای انتقال اعتبار را می نماید. در اینجا بانک ابلاغ کننده باید تصمیم بگیرد که آیا آمادگی انتقال اعتبار و تقبّل ریسک های مربوط به آن را دارد یا خیر. ماده 38 مقررات UCP 600 به ذینفع اجازه درخواست انتقال اعتبار از بانک را می دهد، لیکن او نمی تواند بانک را به این کار مجبور کند. بانک ابلاغ کننده این اختیار را دارد که بدون ارائه هیچ گونه توضیحی درمورد علت تصمیم خود در این خصوص، از قبول انتقال اعتبار امتناع نماید.
با پذیرفته شدن درخواست انتقال اعتبار، متقاضی اعتبار انتقال یافته که همان  ذینفع اعتبار قابل انتقال است، به عنوان مشتری به بانک ابلاغ کننده دستورات خود را صادر خواهد کرد. واضح است که هر بانکی در انتخاب مشتریانی که به آن ها خدمات ارائه می کند صاحب اختیار است  و صرفآ این واقعیت که در یک اعتبار قابل انتقال، واسطه ذینفع اعتبار باشد به تنهایی دلیل کافی برای متقاعد کردن بانک برای قبول دستورات وی نخواهد بود؛ امّا چنان چه ذینفع تاجر خوش سابقه ای باشد و بانک ابلاغ کننده با انتقال اعتبار موافقت کرده باشد، بانک بر اساس اعتبار اولیه اعتبار دیگری را به نفع شخص انتقال گیرنده گشایش کرده و آن را برای کارگزار ابلاغ کننده خود ارسال می نماید. از لحاظ اسناد مور نیاز، این اعتبار شبیه اعتبار اصلی است؛ لیکن ممکن است از برخی جهات خاص با آن تفاوت هایی داشته باشد. ذینفع اولیه انتظار دارد که از این معامله سود ببرد، پس قیمت کالا و مبلغ اعتبار ثانویه کمتر خواهد بود. بر اساس ماده 38برخی از جزئیات اعتبار انتقال یافته می تواند با اعتبار اصلی تفاوت داشته باشد. این جزئیات قابل تغییر شامل مقدار، قیمت، تاریخ انقضاء، آخرین مهلت ارائه اسناد، مهلت حمل و درصد پوشش بیمه ای در قرارداد های سیف CIF  است که امکان دارد کاهش یابد. اکنون ما با یک اعتبار جدید سروکار داریم که بر روی یک بانک کارگزار ابلاغ کننده دیگر گشایش شده است و مانند یک اعتبار عادی به حساب می آید. در بسیاری از موارد در این اعتبار ذکری از انتقال یافته بودن آن به میان نیامده است. در این اعتبار بانک اسنادی را که فرد انتقال گیرنده اعتبار به آن ارائه نموده معامله کرده و آن ها را برای اولین بانک ابلاغ کننده می فرستد. این بانک نیز به نوبه خود اسناد را بررسی می کند تا از مطابقت آنها اطمینان حاصل نماید؛ سپس از ذینفع اولیه تقاضا می کند که فاکتور خود را که به نام خریدار نهایی یا متقاضی اعتبار اصلی صادر شده است به بانک ارائه نماید. پس از دریافت کلیه اسناد، آن ها را بر اساس اعتبار اصلی معامله نموده و پس از واریز وجه پرداختی توسط کارگزار خود در معامله اسناد اولیه، مابه التفاوت وجه دو معامله را که در اصل سود فرد واسطه است به حساب وی واریز می نماید. این اعتبار کلآ ساده و بی دردسر به نظر می رسد؛ پس چرا بانک ها از انجام آن طفره می روند؟
در اجرای اعتبار قابل انتقال مهمترین ریسک موجود از نوع ریسک فنی و متوجه اولین بانک ابلاغ کننده است: ممکن است این بانک وجه اسنادی را که علیرغم وجود مغایرت توسط کارگزارش معامله شده است، با توجه به اعتبار اولیه بررسی کند و متوجه مغایرت موجود نشود و با اطمینان از نظر بانک معامله کننده اسناد، وجه آن را به حساب آن کارگزار واریز نماید. در نتیجه این اهمال پس از کشف مغایرت توسط بانک گشایش کننده اصلی، آن بانک از پذیرش اسناد امتناع خواهد کرد و وجه آن را نخواهد پرداخت. علاوه بر این، امکان آن نیز وجود دارد که بانک ابلاغ کننده هنگام گشایش اعتبار انتقال یافته در انتقال شرایط اعتبار اولیه به اعتبار جدید دچار اشتباه شده باشد. به خاطر دارید که دو اعتبار باید دقیقآ مطابق یکدیگر باشند. به منظور اجتناب از چنین مشکلاتی  بانک انتقال دهنده اعتبار سعی خواهد کرد که برای انتقال اعتبار کارگزاری را انتخاب کند که با آن روابط کاری عالی داشته باشد.
از آنجا که شیوه کار در اعتبار قابل انتقال دقیقآ شبیه اعتبار اسنادی معمولی است، این نوع اعتبار می تواند به صورت دیداری، یوزانس و یا مدت دار باشد. در شرایطی که برای اعتباری که به چند ذینفع ثانویه انتقال یافته است اصلاحیه ای صادر شود، مشکلات زیادی گریبانگیر بانک انتقال دهنده خواهد شد. این احتمال که ممکن است همه انتقال گیرنده ها با اصلاحات انجام شده موافق نباشند می تواند به تنهایی برای بانک انتقال دهنده برای امتناع از پذیرش اصلاحات اعتبار اولیه کافی باشد.  لیکن این بانک فقط زمانی مجاز به رد اصلاحیه است که تأیید خود را به اعتبار افزوده باشد.   
هنگامی که بانک انتقال دهنده، اسناد مربوط به اعتبار انتقال یافته را دریافت کرد از ذینفع اعتبار اولیه می خواهد که فاکتورصادره خود را به بانک ارائه نماید. در صورتی که دسترسی به ذینفع امکان پذیر نباشد یا او به هر دلیلی نتواند فاکتور مربوطه را ارائه نماید، بانک انتقال دهنده مجاز خواهد بود که اسناد معامله شده در اعتبار انتقال یافته را به همان شکل برای بانک گشایش کننده اعتبار ارسال نماید. دلیل آن که در اعتبار انتقال یافته باید نام ذینفع اولیه به عنوان متقاضی اعتبارذکر شود آن است که هنگامی که انتقال گیرنده اعتبار که فروشنده اصلی است، نام متقاضی اولیه را بداند ترتیبی خواهد داد که پس از این مستقیمآ به جای واسطه با خود خریدار نهایی وارد معامله شده و رابطه اش را با واسطه قطع کند. البتّه اهمیت واسطه ها برای خریدار نهایی- به دلیل دسترسی آن ها به تعداد زیادی از تولید کننده ها-  آنقدر زیاد است که آنان ترسی از این نخواهند داشت که کسی بخواهد مشتریشان را از چنگشان دربیاورد. پیداکردن یک فروشنده خوب برای خریدار ممکن است چندین روز طول بکشد، در حالی که واسطه می تواند این کار را در عرض چند ساعت انجام بدهد. توجه به میزان ریسک موجود در نوسانات قیمت کافی است که اهمیت کار واسطه را برای صادرکننده نشان بدهد.

 


اعتبار با درج عبارت قرمز  The Red Clause Credit

در این نوع اعتبار بانک های گشایش کننده و ابلاغ کننده درگیر خطرات می شوند که در اعتبار اسنادی معمولی وجود ندارد. در مرحله اوّل از بانک گشایش کننده درخواست می شود که با اعطای  پیش پرداخت به یک ذینفع خارجی بدون دریافت هیچ نوع تضمین موافقت نماید. بانک با قبول این کار خود را با ریسک عدم پرداخت یا بازپرداخت و یا مداخله مقررات بانک مرکزی کشور ذینفع در عدم اجازه ارسال ارز خارجی مواجه می سازد.

 

اعتبار با درج عبارت سبز The Green Clause Credit
این اعتبار مانند اعتبار red clause   است، با این تفاوت که کلیّه پیش پرداخت ها به ذینفع در قبال کالاهایی صورت می گیرد که باید به نام بانک به انبار سپرده شود. اختیار این کالا در دست بانک خواهد بود. بانک است که انبار محل نگه داری کالا را باید تایید کند؛ هنگامی که کالا حمل برای حمل آماده می شود، بانک برگه ترخیص  انبار را صادر نموده و آن را به نام خود در اختیار حمل کننده قرار می دهد و از طریق بارنامه مالکیت آن را به نام خود در می آورد. دقت بانک گشاینده “اعتبار با عبارت سبز”  در پیگیری تمام مراتب کار مهم است تا نهایتا  اطمینان حاصل شود که در هیچ یک از مراحل، کالا از تملک بانک خارج نمی گردد.

اعتبار پیش پرداخت  The  Advance Payment Credit
اگرچه در “اعتبار با درج عبارت قرمز” و همچنین  “اعتبار با درج عبارت سبز” پیش پرداخت در اختیار مشتری قرار می گیرد ، لیکن این دو نوع اعتبار ممکن است از نظر تضمینات چندان مورد قبول بانک های گشایش کننده و ابلاغ کننده نباشند. شاید کالای فروخته شده توسط ذینفع در “اعتبار با عبارت سبز” از  نوعی نباشد که بتوان آن را پیش از حمل به انبار انتقال داد وبه تملک بانک درآورد. ممکن است که ذینفع تولید کننده ای باشد که پیش پرداخت را برای تغییر در ماشین آلات کارخانه خود به منظور تولید کالای خاص مورد نیاز یک مصرف کننده مشخص لازم داشته باشد. در این صورت بانک گشایش کننده باید در متن اعتبار شرطی را بگنجاند که به موجب آن ذینفع پیش از اجرایی شدن اعتبار و اعطای پیش پرداخت، ملزم به ارائه ضمانت نامه پیش پرداخت گردد. پس از آن که بانک گشایش کنندۀ اعتبار، بانک صادر کننده ضمانتنامه را تأیید نمود، مبلغ پیش دریافت مقرر پرداخت می گردد. لازم است که مدت اعتبار ضمانتنامه پیش دریافت حد اقل 14 روز و ترجیحآ یک ماه از تاریخ انقضای اعتبار دیرتر باشد. این مهلت بانک ابلاغ کننده یا تأیید کننده و بانک گشایش کننده را قادر خواهد ساخت که به کلیه مغایرت های احتمالی اسناد ارائه شده برای معامله  رسیدگی نمایند. ممکن است متقاضی اسناد مغایری را که در مهلت انقضای اعتبار معامله شده اند  ولی 7 روز بعد به دست او رسیده اند نپذیرد. اگر ضمانت نامه پیش پرداخت همزمان با انقضای اعتبار منقضی شود، مطالبه وجه بر اساس آن ممکن نخواهد بود.  


اعتبار اتکایی The Back- to- Back Credit
واسطه (ذینفع اعتبار اولیه) می تواند پس از دریافت اعتبار اسنادی تلاش کند تا بانک ابلاغ کننده را قانع نماید که با تقاضایش برای گشایش اعتبار اتکایی موافقت نماید. اعتبار اتکایی در اصل گشایش یک اعتبار به پشتوانه و تضمین اعتبار دیگری است که به آن اعتبار اصلی می گویند. ذینفع پس از دریافت اعتبار از خریدارش، از بانک ابلاغ کننده تقاضا می کند که اعتباری مشابه اعتبار اولیه به نفع تولیدکنندگان طرف قراردادش گشایش نماید که در آن نام خود وی به عنوان متقاضی ذکر شده باشد. در صورت موافقت بانک ابلاغ کننده، اعتبار جدیدی مشابه اعتبار اولیه و با تغییرات جزئی در قیمت، مقدار، تاریخ اعتبار و پوشش بیمه ای گشایش خواهد شد. از آنجا که در UCP 600   هیچ اشاره ای به چنین اعتباری نشده است،  اجرای آن خارج از مقررات شناخته شده صورت می گیرد.  از این رو هر بانکی که از آن تقاضای گشایش اعتبار اتکایی شده باشد، ابتدا توان بانک گشایش کننده اعتبار اولیه را بررسی کرده و فقط در صورتی این کار را تقبّل میکند که فرد واسطه را به عنوان مشتری قابل اطمینان و باصلاحیّت برای انجام قراردادش تشخیص دهد.

بانک با گرو گرفتن کلیه حقوق فرد واسطه (ذینفع) در اعتبار اصلی، وثیقه کافی برای گشایش اعتبار اتکایی در اختیار دارد.باید به این نکته توجه داشت که بانک ها به واسطه قبول گشایش اعتبار اتکایی برای ذینفع یک اعتبار، کمک بزرگی به متقاضی اعتبار اولیه نموده و ریسک های سنگینی را در کار خود متقبل می شوند. به همین دلیل، شرط اول قبول چنین درخواستی آن است که متقاضی یا مشتری بانک باشد و یا در آینده بتواند جزو مشتریانی بشود که وجودشان برای بانک سودمند است.  مورد دوم آن است که بانک باید در مقابل هر نوع تلاش مشتری برای این که شروط اعتبار جدید به هر شکلی با اعتبار اصلی تفاوت داشته باشد مقاومت کند. دلیل این کار روشن است: این اعتبار از نوع اعتبار قابل انتقال نیست. خریدار نهایی در اعتبار اصلی کاملا از گشایش اعتبار اتکایی بی اطلاع است. بنا بر این چنان چه اسناد ارائه شده تحت اعتبار اتکایی برای اعتبار اصلی قابل استفاده نباشند، بانکی که اعتبار اتکایی را گشایش نموده است در عین آن که ناچار است پوشش پرداخت اعتباری  را که خودش باز کرده تأمین کند، نخواهد توانست وجه اعتبار اولیه را از بانک گشایش کننده آن مطالبه کند. 
اعتبار اصلی و اعتبار اتکایی بایستی مشابه یکدیگر بوده و دقیقآ به یک شکل اجرا شوند. بهتر آن  است که فقط بانکی اقدام به گشایش اعتبار اتکایی نماید که خودش هم ابلاغ کننده و هم تأیید کننده اعتبار اصلی باشد. چنین بانکی اگر فقط ابلاغ کننده اعتبار است، بایستی بلافاصله نسبت به تأیید اعتبار اقدام نموده و مراتب را به بانک گشایش کننده اطلاع دهد. هزینه این کار کلا به عهده ذینفع خواهد بود. چنان چه اعتبار ثانویه به پشتوانه اعتبار اولیه ولی  در بانک دیگری گشایش شود به آن اعتبار متقابل و یا Counter Credit  می گویند.
دلیل این کار روشن است: اگر قرار بر این باشد که بانک در برابر ذینفع اعتبار اتکایی تعهد پرداخت داشته باشد، نقش بانک گشایش کننده را داشته و برای پوشش هر نوع پرداخت تحت اعتبار صادره خودش به اعتبار اولیه تکیه خواهد نمود. علاوه بر این اگر بخواهد از موقعیت خود در برابر ریسک های موجود در اعتبار اتکایی محافظت کند، به عنوان بانک تأیید کننده این اختیار را خواهد داشت که اصلاحیه های اعتبار اصلی را بپذیرد یا رد کند.

تفاوت اعتبار انتقال یافته و اعتبار اتکایی:
1-  در انتقال اعتبارات قابل انتقال، بانک گشایش کننده نسبت به این امر اطلاع و موافقت دارد.
2-  بانک گشایش کننده کاملآ از گشایش اعتبار اتکایی بی اطلاع است. از این رو این اعتبار کاملآ مستقل از اعتبار اصلی می باشد.
3- هنگامی که بانک انتقال دهنده اعتبار قابل انتقال، نهایتا اسناد ارائه شده توسط انتقال گیرنده را از طریق بانک ابلاغ کننده خود دریافت می نماید، بلافاصله برای دریافت فاکتور ذینفع اصلی به او مراجعه می کند. سپس این فاکتور جایگزین فاکتور انتقال گیرنده شده و به همراه اسناد دیگر برای بانک گشایش کننده اعتبار اصلی ارسال می شود. با این حال اگر بانک موفّق به دریافت فاکتور صادره توسط ذینفع اولیّه نشود، بر اساس ماده 38 می تواند همان اسنادی را برای بانک گشایش کننده بفرستد که تحت اعتبار انتقال یافته از کارگزار خود دریافت نموده است.
در اعتبار اتکایی چنان چه بانک ابلاغ کننده به فاکتور صادره توسط ذینفع اول دسترسی نداشته باشد این مسئله به عنوان مغایرت محسوب شده و هیچ چاره ای به جز کسب موافقت بانک گشایش کننده در این مورد وجود ندارد. به همین دلیل در اعتبار قابل انتقال نیازی به آن نیست که فاکتور در ابتدا از ذینفع گرفته شود، اما در اعتبار اتکایی این اقدام احتیاطی بسیار مهم است.

اعتبار پرداخت علی الحساب    The Part Payment Credit
اعتبار پرداخت علی الحساب به خریدار این امکان را می دهد که تا زمانی که کیفیت کالا توسط بازرسان مستقل ویژه تأیید نشده است از پرداخت بخشی از بهای کالا جلوگیری کند. درصدی از وجه این اعتباربا ارائه اسناد حمل قابل پرداخت است و پرداخت مابقی وجه پس از رسیدن کشتی حامل کالا و ارائه گواهی کیفیت  صادره توسط بازرسان تعیین شده در بندر مقصد امکان پذیر خواهد بود. گشایش این نوع اعتبار باید بر اساس توافق خریدار و فروشنده در قرارداد فیمابین باشد. البته ممکن است فروشنده به این مسئله که تأخیر در پرداخت بخشی از وجه کالا به گردش نقدینگی وی صدمه می زند، اعتراض کند. به همین دلیل به عنوان یک راه حل می توان از او خواست که با درج  شرط ارائه ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان به عنوان یکی از اسناد درخواستی در اعتبار، پس از ارائه اسناد مطابق شرایط ، وجه را برداشت نماید. ضمانتنامه استرداد کسور وجه الضمان بایستی توسط یک بانک قابل قبول صادر شده و تضمین پرداخت وجه در صورت ارائه مدرک مستقلی مبنی بر مغایرت کالای تحویلی با جزئیات مندرج در قرارداد باشد. در چنین اعتباراتی ذینفع باید از این نکته اطمینان حاصل کند که بانک گشایش کننده نسبت به پرداخت 100% بهای کالا تعهد پرداخت دارد. اگر اعتبار برای مبلغی کمتر از 100% بهای کالا گشایش شده باشد باید عبارتی حاکی از این مسئله نیز در آن وجود داشته باشد که بانک تعهد کرده است که بقیه وجه را نیز تحت شرایط خاص پرداخت نماید.
ضمنآ باید اعتبار مشخص کرده باشد که گواهی بازرسی باید توسط چه مرجع مستقلی صادر شود. این مسئله بایستی در قرارداد بین خریدار و فروشنده مورد توافق قرار گرفته باشد. اگر اعتبار از نوع یوزانس باشد، ذینفع اعتبار باید برای هر محموله ارسالی دو برات جداگانه، یکی برای مبلغ قابل پرداخت در برابر اسناد، و  دیگری برای باقیمانده مبلغ اعتبار صادر نماید.

اعتبارات اسنادی ضمانتی Standby Credits
این نوع اعتبارغالبا زمانی قابل پرداخت است که متقاضی گشایش از انجام تعهداتش در برابر ذینفع قصور ورزد . ذینفع تنها با ارائه ادعا نامه ای دال بر آن که امر خاصی تحقق پیدا نکرده می تواند تقاضای وجه اعتبار را نماید.

همان طور که پیشتر نیز اشاره شد در شیوه های مختلف پرداخت، هر جا که بانک در فرایند پرداخت  وجه قرارداد نقش فعال و مؤثری دارد، نقش خود را با تکیه بر اسناد مبادله شده انجام می دهد. لازم به ذکر است که گاهی بانک ناچار است برای اطمینان از صحت اجرای قرارداد کالای معامله شده را به مالکیت خود در آورد و این اعمال مالکیت غالبا نه به صورت فیزیکی، بلکه بر مبنای اسناد ارائه شده خواهد بود.اسناد مختلفی که در روش های مختلف،  تبادل پول و کالا با استفاده از آن ها صورت می گیرد معمولا شامل بیمه نامه،  اسناد مالی ، اسناد بازرگانی و اسناد و مدارک رسمی می باشد.

ويژگي هاي اعتبارات اسنادي در ucp600

وصف تجاري اعتبارات اسنادي
با وجود اينكه اعتبار نامه به خودي خود يك سند بانكي به حساب مي آيد ولي با توجه به موارد ذيل وصف تجاري آن تاييد مي شود.
اعتبار نامه يك سند بانكي است ولي عمليات بانكي خود از شاخه هاي اختصاصي بازرگاني و حقوق حاكم و اعمال برآنها از اجزاي حقوق بازرگاني به حساب مي آيد.
عوامل و مدارك در برگشت نسبت به اعتبار نامه، تجاري است و عمده ترين و مهمترين اسناد آن يعني برات و بارنامه و بيمه نامه ها و ... تجاري هستند و متاثر از حقوق بازرگاني مي باشند به ويژه كه بعضي از آنها در حيطه خانواده حقوق كامبير قرار داشته و بررسي مي شوند.
نامه دستور گشايش اعتبار و تمامي اعمال و عمليات از طرف ذينفع به سوي خريدار همگي تجاري هستند و مجريان و عاملين به آنها تاجر هستند چه تجارت آنها و تجاري بودن منشور آنها به صورت موضوعي احراز شود وچه به صورت شخصي.
موضوع قرارداد يا قراردادهاي زمينه ساز اعتبارات اسنادي بازرگاني بين المللي بوده و بر اساس و پايه تجاري عملي بازرگاني و عرف و عادت تجاري و كاربردهاي تجاري بين المللي منجر به صدور اعتبار اسنادي مي شوند. بنابراين حقوق اعتبارات اسنادي از زير شاخه هاي بارز حقوق تجارت مي باشد كه اصول و قواعد آن قابل اجرا و استناد و آثار آن معمول يا پديدار مي گردد مثل حدوث ورشكستگي در حالت توقف و لزوم تصفيه و حركت از كانالهاي اختصاصي و يا متاثر از تكاليف مالياتي تجاري و يا برخورداري از حقوق گمركي، ارزي و صادراتي، وارداتي بازرگاني هستند و هم اعمال حقوقي و عمليات آنها تجاري به حساب مي آيد و هم اسناد و مدارك كارساز عمليات و اقدامات آنها بازرگاني تلقي مي شوند كه بديهي است آثار عديده و متنوع بر اين ويژگي تجاري بودن مترتب است.


ويژگي عدم ورود ايرادات اعتبارات اسنادي
حقوق اعتبارات اسنادي، همچون حقوق اسناد تجاري برخوردار و بهره مند از ويژگي قابل توجه مصونيت اسناد و اعمال يا عمليات اجرا شده بر روي آنها از ناحية ضامنيني درگير نسبت به دارنده مي باشد. هيچ يك از متعهدين نمي توانند، به منظور مبرا دانستن خود يا سرپيچي از ايفاي تعهد خود در مقابل دارندة سند، متوسل به عيوب و ايرادا ت و ... راجع به مراحل مختلف صدور يا انتقال و ... شوند. لازم به ذكر است كه ويژگي مصونيت ارتباط با اسناد تجاري دخيل در اعتبارات اسنادي عمل مي كند و در آنچه كه اوراق و مدارك ديگر همراه و يا ضميه سند تجاري مربوط مي شود مصونيت از ورود ايرادات تابع اصل احراز معقول و متعارف صحت ظاهري آنها و تطبيق و تطابق با اعتبارنامه است و ارزيابي مستقل از مفاد و شرايط اعتبار نامه صورت نمي گيرد وانگهي سند بانكي اعتبارنامه، خود نيز به صورت ذاتي و بنابر دخالت بانك معتبر و گردش احتمالي آن در اختيار بانكهاي ابلاغ كننده و معامله گر معتبر بسيار كم و نادر مورد اعتراض و ايراد مي تواند باشد. در واقع اعتبارنامه حكم ضمانت نامه اي را دارد كه متعهد آن بانك است و وقتي انتقال داده مي شود به بانكهاي معتبر انتقال داده مي شود حال چه منتقل اليه بانك ابلاغ كننده باشد و چه بانكهاي ديگر، كه در هر حال نظر به وجود نامه گشايش اعتبار و قراداد آن كه سابقه و نسخه آن نزد بانك گشايش كنندة اعتبار باقي مي ماند زمانيكه بحث از ايرادات و استثنائات راجع به قرارداد بنيادي يا اعمال حقوقي و قرادادهاي ديگر تحقق يافته در جريان گشايش اعتبار مطرح مي شود. مانند قرارداد بيع پايه و تكميلي يا نامة گشايش اعتبار و قرارداد آن و ... ويژگي بارز مصونيت به تبع استقلال و قائميت به خود اعتبارنامه و تعهد موضوع به زيبايي حتي بهتر از ضمانت نامه هاي بانكي عمل مي كند، چه ضمانت نامة بانكي مبين تعهدات بانك ضامن در حالات عدم اجراي تعهدات متعهد اصلي عدم پرداخت ثمن از ناحية اوست و برحسب نوعي عقد ضمان مستقل بانكي ايجاد مي شود در حاليكه در اعتبارات اسنادي بانك متعهد ،مسئول و متعهد پرداخت ثمن به طور مستقل مي باشد و نه اينكه ايفاي تعهد او منوط به متعاقب عدم ايفاي تعهد از ناحية ديگري باشد.


ويژگي استقلال اعتبارات اسنادي
اين ويژگي مربوط به اسناد، اعمال و امضاءها مي باشد مانند ساير اسنادتجاري، در اعتبارات اسنادي اصل بر عدم وابستگي موارد فوق الذكر مي باشد به نحوي كه مثلاً هر امضائي به خودي خود ارزيابي شود ومتاثر از امضاهاي ديگر و يا عيوب آنها نگردد.
فرضاً بسته به نوع اعتبار (گردان و تجديد شونده، اقساطي و استهلاك شونده) كه در مراحل مختلف مي بايست پرداخت صورت پذيرد در هر يك از دفعات و يا ارتباطات مثلاً عمودي، امضاها و اعمال صورت گرفته هر يك از ديگري مستقل مي باشند در واقع امضاء هر سند مانند خود آن سند از ديگري مستقل است اگر امضاي يكي به جهتي مثلاً حجر حكمي و ورشكستگي باطل باشد اين امر ربطي به امضاهاي ديگر ندارد. يا اگر براي يك رابطه ماهوي مثلاً چند اعتبار گشوده و چند اعتبار صادر شود يا اگر اعتباري تحت پوشش بانكي باشد و چند تعهدنامه پوششي صادر شده باشد هر كدام از آنها و امضاهاي آنها همچون اسناد و اعمال آنها از هم مستقل مي باشند. بدين ترتيب اصل عدم توجه ايرادات و استثنائات نه تنها بر كل اعتبار اسنادي حاكميت دارد بلكه از عملي به عمل ديگر يا از سندي به سند ديگر يا امضائي به امضاي ديگر نيز و به طريق اولي صدق مي كند، كه تمامي اين مسائل هم در عمليات رفت و حركت از سوي خريدار به طرف فروشنده و محور آن يعني اعتبار نامه و هم در عمليات و اسناد و مراحل برگشت از سوي ذينفع به طرف خريدار صادق است، به ويژه كه اسناد تجاري چون برات و بارنامه و يا ضمانت نامه هاي بانكي و بيمه نامه ها كه همگي مستقل، قائم به خود و مصون از تعرض ايراد و استثنا ء هستند دخيل مي باشد. اين ويژگي را مي توان از جهاتي همانند مكانيزم اعم از خواص تفكيك روابط موجد از روابط سندي و تجريدي و مصونيت ارزيابي كرد بدون اينكه عيناً يكي باشد حتي اگر يك نفر و يك شخص (مثلاً) بانك چند سند را امضاء كرده باشد و صحت يكي از امضاها را بتوان مخدوش دانست يا عيب آن را كشف نمود، تاثيري در امضاهاي ديگر ندارد و سند يا موضوع آن اساساً خدشه اي نمي بيند مگر در حالاتي كه آن اسناد ثالث، ارزيابي مستقل شوند و مستقلاً كشف فساد و اشكال شود.

 

تبعيت از شرايط اعتبار نامه در اعتبارات اسنادي
لازم است كه به دقت مفاد اعتبار نامه اجرا شود و تمامي آنچه از اوراق و اسناد و مدارك و شرايط در اعتبار نامه آمده است بايد مورد كنترل دقيق بانكها و حتي خريدار قرار گيرد.


مبادله اي بودن اعتبارات اسنادي
در اعتبارات اسنادي به جهت انتقال پذيري و امكان مبادله از دو زاويه مختلف امكان بحث وجود دارد.
در مسير رفت، محور كارگشائي اعتبار و صدور اعتبار نامه از طرف خريدار به سوي فروشنده مي باشد. بر 600 UCP اعتبار اسنادي به هر صورت كه باشد ، اصل درآنها اين ا ست كه قابل مبادله و واگذاري نيستند و فقط براي يك بار امكان مبادله آنها ممكن است مطرح شده و مورد عمل قرار گيرد. هر چند كه اين تحديد با ذات امور بازرگاني تجاري و به ويژه در تجارت پيشرفته و مدرن امروز سازگاري چنداني ندارد ولي از آنجا كه عرف و عادات و كاربردهاي بازرگاني بين المللي بر اساس تجارب متقن شكل گرفته اند و مقررات متحد الشكل اتاق بازرگاني بر مبناي آنها استوار گشته و اسقرار مي يابند از يك طرف و نظر به اينكه طبيعت اعتبار به گونه اي است كه قوت و اعتماد به آن به ثبات و دست به دست نشدن آن بستگي دارد كه آن را غير شكننده مي كند از طرف ديگر توجيه پذير است كه اصل در اعتبارات اسنادي انتقال ناپذيري آن باشد، چه بر عكس اسناد تجاري كه در آن به لحاظ خاصيت تضامني، هر چند بيشتر سند مبادله شود به اعتبار آن افزوده مي شود در اعتبار نامه به جهت اينكه تحقق آن و پرداخت آن نهايتاً منوط به دريافت اسناد و مداركي (پاكت مدارك) مي باشد كه تحت شرايط و توافق هاي خريدار و فروشنده بايد بررسي شوند و اصالت ظاهري يا كفايت شكلي و ظاهري آنها بايد احراز شود كه اين امور را بانكها انجام مي دهند و اساساً مايل به تحويل كالا و تجارت آن نيستند، فلذا اعتبار نامه چندان شايستگي انتقال پذيري و دست به دست شدن را ندارد.
در مسير برگشت از طرف ذينفع به سوي خريدار محور كار، پاكت اسناد و مدارك است كه در آن عمده ترين اسناد همچون بروات، بارنامه ها و بيمه نامه ها و ... قابليت مبادله داشته از عوامل فوق العاده موثر در سرعت و اطمينان در امور بازرگاني هستند به ويژه خاصيت مبادله پذيري در آنها با استفاده از مكانيزم تضامني "كامبير" هرچه بيشتر در نقل و انتقال آنها، با ضريب اطمينان هر چه بيشتر و فزاينده موجب تقويت و بالتبع سبب تسهيل در امر سرعت و تحرك امور بازرگاني مي شود. در اين روند دست به دست شدن و مبادله اسناد و مدارك نه تنها موجب شكنندگي و كاهش اعتبار آنها نمي شود بلكه بالاخص به لحاظ مسئوليت تضامني حقوق "كامبير" كه همواره همه هزينه ها و شارژها و حتي هزينه تبديل ارزها و بهره ها و … را در بر مي گيرد موجب استحكام و تقويت آنها مي شود. بويژه آنكه از بسياري تالي فاسدهاي بازرگاني سنتي جلوگيري مي شود.

تجريدي بودن اعتبارات اسنادي
از يك طرف با نظر گرفتن اصل مبادله پذيري اسناد تجاري و از طرف ديگر به لحاظ اينكه ممكن است بر پايه يك يا چند رابطه بنيادي ،روابط سندي متعدد ايجاد شود كه در عرض هم قرار مي گيرند و همزمان كه از رابطه يا روابط موجد مجزا هستند از همديگر نيز مستقل و منفك مي باشند خاصيت تجريدي متجلي مي گردد.
ويژگي استقلال امضاها و قائميت به خود از جهاتي ناظر از همين وصف تجريدي و وصف تفكيك روابط اوليه و سندي مي باشد و يا اينكه وصفي موجب بروز وصف ديگر يا در استحكام و تعريف آن موثر مي باشد كه تميز و كلاسه بندي آنها زمينه فهم مطلوبتر و درك استدلالي حقوق كامبير را فراهم مي سازد.

 

ظاهر و شكل اسناد و مدارك در اعتبارات اسنادي

همچون اسناد تجاري، اهم توجه، عمدتاً به ظاهر و شكل و فرماليته هاي مربوط به اسناد و مدارك معطوف است و كمتر به طبيعت و يا ماهيت حقوقي آنها نگريسته مي شود همچنين مسائل و محتويات اعتبارات اسنادي مثل ارزيابي قابل برگشت بودن يا نبودن ،مدت دار بودن يا نبودن، گران بودن يا نبودن و ... صرفاً براساس اطلاق و جزميت ظاهري شرط يا شرايط مندرج در اعتبار نامه مورد شناسائي و ملاك عمل قرار مي گيرد .آنچه عمدتاً در اعتبارات اسنادي و اسناد تجاري مهم است، در يك روند حقوق كامبيري، اصالت شكلي است و نه منشاء صدور يا محتوا و يا ماهيت آن منشاء.


وحدت حقوقي موازين اعتبارات اسنادي
در حقوق اعتبارات اسنادي همچون ساير شاخه هاي حقوق تجارت بين الملل سير تحول و تكامل حقوقي مربوط به آنها از يك طرف به سوي يكنواخت شدن، وحدت حقوقي و اتحاد شكلي و ظاهري موازين و مقررات و از طرف ديگر در ماهيت و تعريف حقوقي آنها مي باشد.


يكنواخت شدن اسناد اعتباري

به دنبال وحدت حقوقي، و به طور اتوماتيك و لزوم شكل كار، فرمولها و تشريفات مورد نياز و تكميل عمليات اعتبارات اسنادي از ابتدا تا انتها و همچنين اقلام و تعداد اسناد و مدارك مورد نياز مبادله و فرمول شكل ظاهر آنها نيز در يك روند همسان شدن و همسوئي قرار دارد. در بعد فرا ملي و بين المللي شكل كار، عمليات و اسناد و مدارك و ظاهر تشريفات و ترتيب و ترتبها، مسير در وحدت شكلي دارد، به طوري كه امروز ظاهريكسان مي باشد، يا در يك روند جدي همسان شونده قرار دارد كه اين معني هم خود از موجبات تسهيل ،سرعت و تقويت امور تجاري بين المللي و كاهش اختلافات مي باشد.


مفروض بودن حسن نيت در اعتبارات اسنادي
براي اينكه وصف مصونيت و اصل عدم ورود و توجه ايرادات و استثنائات عمل نمايد كفايت مي كند كه دارنده سند داراي حسن نيت باشد و نداند كه سندي را كه تحصيل مي كند و يا عمليات اسنادي را كه مي پذيرد دچار عيب است.
اما از آنجا كه اثبات اين مسئله و طرح مسئله لزوم اثبات آن مشكل بوده و سبب اطاله روند حركتي اسناد تجاري و اعتبارات اسنادي و بر خلاف فلسفه وجودي آنها در سرعت، تقويت و حمايت و اطمينان امور بازرگاني است. اصل بر اينست كه هر يد نسبت به يد قبل و دارنده سندي كه مي خواهد بر عليه ضامنين و متعهدين اقدام كند نسبت به متعهدين سند داراي حسن نيت بوده و از مشكلات و عيوب آگاهي نداشته و حتي اگر يد قبل كاملاً در جريان اشكال بوده، يا خود او مشكل را بوجود آورده است به يد بعدي مستقيم يا غير مستقيم چيزي نگفته و با او تباني نكرده است مگر اينكه خلاف آن اثبات شود كه وظيفه اين اثبات به عهده ايادي قبلي نسبت به ايادي بعدي و هر يك از متعهدين نسبت به دارنده سند مي باشد.

 

تفكيك روابط موجد از روابط سندي اعتبارات اسنادي
مقصود اين است كه وقتي به لحاظ رابطه اي حقوقي و سندي تجاري صادر مي گردد يا اعتبار نامه صادر مي شود بين متعاقدين علاوه بر رابطه اوليه و بنيادي، رابطه جديدي داير مي گردد كه اين دو رابطه يعني رابطه اوليه از رابطه جديد از همديگر منفك و جدا هستند. ممكن است از يك رابطه اوليه، يك رابطه سندي ايجاد شود يا اينكه از چند رابطه اوليه يك رابطه سندي يا چند رابطه سندي متداخل ايجاد شود يا اينكه حتي رابطه حقوقي اوليه اي در كار نباشد ولي رابطه سندي دو طرف را به هم مرتبط نمايد مثل اينكه لازم نيست در برات از اساس و پايه ديني در كار باشد ممكن است برات سازشي باشد و از اين قبيل كه در تمامي اين موارد رابطه يا روابط بنيادي از رابطه يا روابط سندي مجزا، منفك و مستقل هستند.


تضامني بودن اعتبارات اسنادي
حقوق اعتبارات اسنادي، حقوق ويژه اي است كه در آن، بالاخص در نحوه گشايش اعتبار و نوع آن، اصل حاكميت اراده بنا بر تجارب و عرف و عادات و كاربردهاي تجاري بين الملل نقش عمده را بازي مي كند و به عبارت ديگر نقش تاسيس يا تاسيسات قانوني مقررات نسبت به ديگر شاخه هاي حقوق بازرگاني در آن ضعيف تر است طرفين مي توانند به عنوان مثال، اعتبار را برگشت پذير معين نمايند و يا اينكه اگر بانك ابلاغ كننده مسئول و متعهد تاًييد نشود مسئوليتي نخواهد داشت همچنين به غير از مورد برات عمده ترين مسئوليتهاي تعهد شده در مدارك و اسناد اعتبارات و پاكت مدارك را اصولاً تنها متعهد امضاء كننده پاسخگو مي باشد ولي اگر بانك يا بانكهاي واسطه و ابلاغ كننده نيز اعتبار نامه را تاًييد نمايند آنها هم مسئوليت خواهند داشت كه از نوع مسئوليت تضامني و همه جانبه به صورت كامبير خواهد بود يعني به گونه اي چند مسئول براي يك تعهد مطرح خواهد شد كه ذينفع آن مي تواند طي شرايطي به هر كدام كه خواست مراجعه كند حتي اگر نوع اعتبار اصل بر برگشت ناپذيري آن خواهد بود كه اگر به تاييد بانكهاي ديگر برسد آنها هم ضامن و مسئول خواهند بود، به نحوي كه هر يك مستقل از ديگري و مستقل از روابط موجد و بنيادي، همانند ضمانت نامه هاي بانكي مستقل، يك ضامن بانكي خواهد بود. در مورد اعتبار نامه خاصيت تضامني از يك زاويه حتي نسبت به ويژگي تضامني "كامبير" در اسناد تجاري كه هم دين و تعهد و هم جميع فروعات و حواشي آن را شامل مي شود جلوه مضاعف مي يابد بدليل اينكه دخالت بانك در كار مي باشد و مشروط به اينكه بانك اعتبار را تاييد كنند (بويژه در نوع برگشت پذير آن) مسئوليت هر بانك مستقلاً به مثابه نوعي ضمانت نامه بانكي در مقابل ذينفع اعتبار مي باشد حتي در موارد مهمتر از آن مي تواند باشد و از زاويه ديگر حكم تاسيس قانوني در آن ضعيف است و فقط در دو طرف خط دستور دهنده و بانك گشاينده آمرانه عمل مي كند و نسبت به ايادي بعد، مثل ابلاغ كننده و معامله گر مسئوليت تضامني وقتي مطرح است كه بطور قراردادي مشخص شده باشد.

صريح بودن اعتبارات اسنادي

 دراسناد تجاري خاصيت بارزي است كه با توجه به ظاهر اسناد لازم مي آيد، چه درج قيد و شرط و يا عبارات مهم و مردد و تعليقي يا معلق و منوط كننده با خواصي چون خاصيت مبادله اي، موضوعيت داشتن، فرماليسم و ... و با اهدافي چون تعقيب سرعت هر چه بيشتر امر تجارت، تقويت و حمايت از بازرگانان و امور بازرگاني، ايجاد زمينه هاي امنيت روابط تجاري و اقتصادي به ويژه در بعد بين المللي آن تعارض دارد.
البته، در اعتبارات اسنادي با توجه به مقررات متحد الشكل اتاق بازرگاني بين المللي، حدود شرايط و درج قيود و لزوم تبعيت از آنها مجاز دانسته شده است كه اين امر مقوله اي جداست و خدشه اي به ويژگي تصريحي لازم وارد نمي كند.
از يك طرف در اسناد تجاري وارد در اعتبارات اسنادي و پاكت مدارك تمامي خواص و ويژگيهاي اسناد تجاري منجمله وصف تنجيزي منظور و رعايت مي شود به طوري كه تمامي نيازهاي قانوني و خواسته شده براي صحت اسناد تجاري برآورد شود و از طرف ديگر در جريان گشايش اعتبار، دستور آن و نامه گشايش اعتبار و به ويژه اعتبار نامه نيز تصريح و قاطعيت اصل است چه در غير اين صورت نه بانكها موارد و فرامين غير صحيح را مي پذيرند و نه امكان تحقق و جامه عمل پوشاندن .

 

موضوعيت داشتن اسناد اعتباري
اعتبارات اسنادي، اسناد و عمليات آنها بر مبناي موضوعي كه دارند مبين وجود حقوقي مي باشند، بنابراين وسيله و يا طريق اثبات امري نيستند و جنبه طريقيت ندارند يا اگر در اين راستا هم از آنها استفاده شود فرعي و حاشيه اي است. از طرف ديگر خود آنها همچون مال مستقل موضوعيت دارند و مي توانند موضوع معامله، نمايندگي، وثيقه و ... قرار بگيرند .

در پايان از تفاوت های عمده بین ucp600 با ucp500 در این است که در ucp 500  اعتبار برگشت ناپذیر و برگشت پذیر به كار برده مي شد به این صورت که اگر اسناد قابل برگشت بودند هر طرف می توانست از معامله انصراف دهد ،که  این عامل باعث بی اعتمادی در روند معامله می شد .در ucp600 تمامی اسناد برگشت ناپذیر می باشند.که در ماده 3 ذکر شده است: (اعتبار برگشت ناپذیر تلقی می گردد حتی اگر اشاره ای به این موضوع نشده باشد) و همچنان در ماده 7 در تعهدات بانک گشاینده اعتبار اضافه می کند: (بانک گشاینده از تاریخ گشایش اعتبار تعهد برگشت ناپذیر پذیرش پرداخت را دارد.)و این یک تحول در اعتماد سازی بیشتر طرفین معامله می باشد.

 اميد كه اين نگاشته مورد توجه و استفاده شما قرار بگيرد.

و من الله توفيق...

تلخيص وگردآوري صالح صديقي

با تشکر از استاد دکتر محمود عرفانی استاد دانشگاه تهران که در گرد آوری این نوشته راهنمایم بودند

چاپ شده در مجله گمرک آذربایجان شرقی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388ساعت 9:7  توسط صالح صدیقی  |